حل يوم أمس بتونس آلان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي في زيارة رسمية تستغرق يومين, التقى خلالها برئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي وبرئيس الحكومة حمادي الجبالي. وكان وزير الخارجية الفرنسي بعث الى نظيره التونسي رفيق عبد السلام بتوليه حقيبة الخارجية وعبر له عن استعداده لتلبية أول دعوة لزيارة تونس. وجاءت الزيارة سريعا كما تمناها آلان جوبيه وستكون بلا شك خطوة أولى وأساسية في إعادة هيكلة العلاقات الفرنسية التونسية لما بعد الثورة . وعرف عن جوبيه تعدد تصريحاته بشأن الوضع في تونس والتي تمسك خلالها بأهمية إعادة النظر في بناء علاقات جديدة مع الحكومة الائتلافية ذات الغالبية "الإسلامية". وكان دعا خاصة إلى أهمية احترام حقوق الإنسان ومكتسبات المرأة ولفت النظر كذلك إلى أهمية احترام حق الاقليات الدينية في تعايش سلمي. كما لم يغفل وزير الخارجية في هذه التصريحات عن تضمينها وفي كل مرة لهجة "تحذير" أكد من خلالها أن الخارجية الفرنسية ستكون متيقظة إزاء درجة احترام هذه المبادئ والتي وصفها بالخطوط الحمراء التي لا مجال لتجاوزها. واللافت كذلك في تصريحات جوبيه انها أكدت على امتلاك فرنسا للآليات الكفيلة التي ستمكنها من اجبار الاطراف الماسكة بالسلطة على احترام "حدودها", وذلك في إشارة صريحة إلى معاهدات دوفيل والتي كانت وعدت خلالها فرنسا بمنح مساعدات مالية لتونس لانجاح اقتصاد ما بعد الثورة. بل أكد صراحة أنها ستكون مساعدات مشروطة ... فهل يمكن اعتبار زيارة آلان جوبيه زيارة تفقد لخطوط حمراء رسمت في باريس؟ ام حرصا على تامين مساعدات اقتصادية ضرورية لإنجاح تمش ديمقراطي ناشئ تسعى فرنسا أن يكون قدوة لباقي دول الربيع العربي؟