بتدخّل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في شخص نائب الرئيس زهير بن يوسف ورئيس فرع باجة محمد علي القايدي اللذين تحوّلا مساء الأربعاء إلى نفزة وحاورا المعتصمين واستمعا لمشاغلهم ومطالبهم تمّ التنسيق لعقد جلسة عمل بين والي الجهة السيد بهاء الدين بكاري وممثلين عن المعتصمين بمعتمدية نفزة بلغ عددهم 15 شخصا مثلوا كافة المجال الجغرافي للمنطقة وقد تواصل هذا الإجتماع بعد ظهر اليوم الجمعة طيلة ثلاثة ساعات تم خلاله التوّصل إلى جملة من التعهدات والوعود التي قدمها الطرفان وتكفلت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمتابعة تنفيذها وتتمثّل فيما يلي: 1- تعزيز البرنامج التكميلي للتنمية الجهوية لميزانية 2012 بالإضافات المقترحة في برنامج المعتصمين. 2- الشروع في تهيئة المنطقة الصناعية بنفزة في أجل أقصاه شهر جوان 2012 وإرسال لجنة من الخبراء في الإختصاص في ظرف أقصاه 3 أيام من حلحلة الأوضاع وإيجاد الأرضية العادية لقيامهم بالواجب المحمول عليهم. 3- إتخاذ قرار حاسم ونهائي في وضعية مصنع الجلد من حيث فتح باب الإنتداب والإمتصاص الجزئي لمشكلة التشغيل. 4- تحوّل والي الجهة في زيارة ميدانية لنفزة في وفد من ممثلي الشعب بالمجلس التأسيسي للإجتماع بالأهالي وعرض خطة الحكومة الآنية في تلبية مطالبها وفقا للإعتمادات المرصودة وما يمكن أن يضاف إليها من إعتمادات تحت عناوين أخرى. 5- الإلتزام بإنجاز جسر على وادي المعدن على مستوى الترايعية بإعتماد إضافي من ميزانية مجلس الولاية في ظرف لا يتجاوز 4 أشهر. 6- تمثيل معتمدية نفزة في اللجنة الإستشارية الجهوية للتنمية بكفاءات يتفق عليها كل الأطراف ذوي الصلة. 7- الترفيع في حصة معتمدية نفزة من عمال الحضائر والشروع الفوري بإعتماد الإمكانيات المتاحة لسد الشغورات الموجودة بالمعتمدية من أبناء الجهة بإعتبارهم من ذوي الأولوية المطلقة في التشغيل. 8- الإتصال بالحكومة بغاية تحول ممثل عنها للقيام بزيارة ميدانية للجهة والإصغاء عن كثب لشواغل الأهالي. 9- إدراج المقترحات التي تضبطها اللجنة المنبثقة عن الإعتصام في البرنامج التكميلي للتنمية الجهوية والدفاع عنها لدى الجهات المعنية على المستوى المركزي في أجل أقصاه يوم 23 جانفي 2012. 10- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرعها بباجة يتعهدان بمتابعة الملف وتفعيل ما يتم الإتفاق عليه بين كافة الأطراف بإعتبارها ضامنا ورقيبا في الوقت ذاته. وفي ختام الجلسة وعد ممثلو المعتصمين بطرح نقاط الإتفاق على منفذي الإعتصامات ومحاولة إقناعهم برفع الحواجز وتسريح الطرقات وتنسيق ذلك الجهد مع نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الدكتور زهير بن يوسف الذي يبذل جهدا بصفته الرابطية في البحث عن حلول وتقريب وجهات النظر بين أهالي نفزة والسلط الجهوية فكان محاورا إيجابيا ووسيطا بارعا بين كافة الأطراف.