بروكسال (وكالات) فصل القضاء البلجيكى مؤخرا فى دعوى استعجاليه تقدم بها مواطنان: ليبي يدعى خالد الخويلدى الحميدى ومغربي يدعى عبداللطيف الشليح ضد حلف "الناتو" والتى طالبا فيها " بتعجيل تقريب موعد البت في الدعوى الأصلية والتي سبق وأن رفعاها ضد الحلف بتهمة قتل مدنيين ابرياء في ليبيا و رفعت الدعوى الى قاضي الدائرة رقم 11 من المحاكم البلجيكية و كان قد قرر وقتها النظر فيها في 17 سبتمبر 2012 لكن المدعيان طالبا مجددا القضاء البلجيكي بتقريب موعد النظر في القضية لخطورتها . و تفيد تفاصيل الجلسة التي عقدت مؤخرا بأن قاضي المحكمة أعلن إختصاصه و قبل النظر في القضية المرفوعة ضد "حلف شمال الأطلسي "( الناتو) و لكنه رفض الشق الأول من طلب المدعيان والمتعلق باستعجال إصدار الحكم بالدعوى الأصلية المقامة وقبل بالشق الثاني وأصدرت المحكمة حكمها بإسقاط الحصانه الدبلوماسية التي يتمتع بها حلف الناتو بمقره القانوني بالعاصمة البلجيكية بروكسال. ورفض قاضي المحكمة أي حجة تقدمت بها الدولة البلجيكية عند تدخلها الطوعي في القضية لمنع محاكمة "الناتو" و هذا الرفض ينسف دفاع الحكومة البلجيكية بإسم "حلف شمال الأطلسي" الذي تغيب ممثله القانوني عن الحضور في جميع جلسات المحاكمة والمثير للإهتمام أيضا هو أن القاضي قال " انه لا ينبغي النظر في الحجج المقدمة من طرف الدولة البلجيكية التي تدخلت في الدعوى". وبهذا يكون هذا الحكم سابقه قضائية يضع حلف الناتو أمام مأزق قانونى وأخلاقى غير مسبوق دولياً. و للتوضيح كان الخويلدي قد وجه إتهاماً ضد الناتو بقتل زوجته الحامل وطفليه خالدة والخويلدي وإبنة أخته سلام محمد نوري وخالته وعدد من أقاربه وجيرانه و العشرات من الليبين أما المغربي عبد اللطيف الشليح فضمن عريضة الاتهام التي تقدم بها الى القضاء البلجيكي اتهاما ل "الناتو" بمقتل ابنته بشكل متعمد يتعارض مع التفويض الصادر من مجلس الأمن بالقرار 1973 المنصوص فيه على حماية المدنيين وليس قتلهم . و يتعرض المواطن الليبي الخويلدي الى ضغوط شديدة لثنيه عن مواصلة إجراءات التقاضي ضد الحلف و تحركه الرامي الى تجريم كل تجاوزات "الناتو" وأخطائه العسكرية وقتله للمدنيين علماً بأنه لم يسبق أن تعرض حلف الأطلسي للملاحقة القضائية الدولية بسبب الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها .