اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الثلاثاء، تقديم صاحب قناة تلفزية للمحاكمة في تونس بتهمة إزدراء الأديان بأنه يرمز إلى الصراع الدائر في تونس الآن، بعد مرور عام على الثورة حول الهوية العربية الإسلامية بعد ان أصر قادة مستبدون على أن يصوروا المجتمعات العربية على انها مجتمعات علمانية. وقالت الصحيفة انه على الرغم من التحديات الكبرى التي تواجه تونس بعد ثورتها مثل الاقتصاد المتداعي وكتابة الدستور الجديد والتعافي بعد عقود من الديكتاتورية والحكم الاستبدادي؛ إلا انه في أول شهور تولي الحكومة ذات الطابع الاسلامي برئاسة حزب النهضة ظهرت على السطح أكثر من مشكلة وهي تحديد الهوية الإسلامية والعربية للمجتمع. وأضافت أنه منذ اجتياح ثورات الربيع العربي لدول العالم العربي أجبر دولا مثل تونس ومصر على مواجهة تعقيداتها وان الانتخابات في أعقاب الثورات العربية أتت بالحركات الإسلامية مما أعطاهم فرصة لفرض المزيد من نفوذهم وتعريف انفسهم محليا على الساحة الدولية، الشيء الذي أثار أيضا مخاوف الشعب التونسي -الذي طالما كان يفخر بتعدديته- من الكيفية التي يمكن بها أن تؤثر نتائج الثورة على خصائص هذا المجتمع. وأشارت إلى مخاوف من هذا الصعود للإسلاميين وتم التعبير عنها في صحف المعارضة التونسية مثل إعلان بعض المتشددين الاسلاميين عن خضوع بعض المدن التونسية المنعزلة لسيطرتهم أو الاحتجاجات التي هزت جامعة بتونس اعتراضا على منع دخول المنتقبات الامتحانات ومحاكمة صاحب قناة "نسمة" بتهمة ازدراء الاديان لإذاعته فيلما إيرانيا قام بتجسيد الذات الإلهية.. وأضافت أن كل هذه الممارسات ادت لتظاهر آلاف التونسيين في وسط العاصمة للدفاع عن العلمانية والليبرالية. وقارنت الصحيفة بين أوجه الشبه بين الوضع في تونس والوضع في تركيا حيث كان العلمانيون في البلدين يعتبرون هم الأغلبية نتيجة لإعتناق السلطة الحاكمة مبدأهم اما بعد وصول احزاب ذات مرجعيات إسلامية إلى سدة الحكم اصبح العلمانيون يعتبرون أنفسهم أقلية. وأضافت أن التونسيين أيضا فوجئوا بصعود السلفيين في مصر منذ الثورة والذين كانوا لا يظهرون قبلها وانهم مصممون على ان يشعروا المجتمع بوجودهم ويحرجوا الجماعات الاسلامية الاكثر إعتدالا كجماعة "الاخوان المسلمين".