ينظم غدا المعهد العربي لحقوق الإنسان بالاشتراك مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية والتنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية بالعاصمة ورشة عمل حول "مقاربة المجتمع المدني في وضع إطار قانوني للعدالة الانتقالية في تونس. " هذه الورشة التي يحضرها السيد سمير ديلو وزير حقوق الانسان و العدالة الانتقالية و رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية السيد حبيب نصار و مديرة المعهد العربي لحقوق الانسان السيدة لمياء قرار ،ستخصص للنظر في المشروع الذي أعدّته التنسيقية و التي تضمّ إحدى وعشرين جمعية ومنظمة غير حكومية في تونس منها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و سيقع عرضه على المجلس الوطني التأسيسي لمناقشته وتطويره.