علمت "التونسية" أن المكلف العام بنزاعات الدولة قد تقدم مؤخرا بطلباته المدنية وذلك في إطار التحقيق في قضية الفساد المالي للتلفزة التونسية وتجدر الإشارة إلى أن البحث في هذه القضية قد شمل عددا من المديرين العامين السابقين بالتلفزة التونسية على غرار المنصف قوجة ومصطفى الخماري والفهري شلبي من أجل تهم تتعلق بإستيلاء موظف عمومي أو شبهه على أموال عمومية وإستغلال موظف عمومي مكلف بمقتضى وظيفه أية مكاسب لنفسه وإستغلال شبه موظف لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة . وقد أذن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس المتعهد بالقضية بإجراء إختبارات فنية عن طريق خبراء محاسبين لتحديد المبالغ التي وقع الإستيلاء عليها والتلاعب بها لتحقيق فائدة لا وجه لها للنفس او للغير أو للإضرار بالإدارة . وقد أنهى الخبراء اعمالهم مما حدا بالمكلف العام بنزاعات الدولة إلى تقدمه بطلب الحق الشخصي في هذه القضية .