كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن القضية الإستعجالية المرفوعة لدى المحكمة الإبتدائية بتونس ضد مؤسستي الإذاعة و التلفزة الوطنيتين لاستعمالهما كلمة "مؤقت" بطريقة مغلوطة سواء في المواقع الاجتماعية أو بعض وسائل الإعلام و قد تساءل عدد من المواطنين عن السبب الحقيقي لرفع هذه القضية. و لتسليط الضوء عن الموضوع إلتقت "التونسية" بالمحامي مختار الحجلاوي القائم بالقضية ليشرح لنا أسباب مقاضاته للإعلام العمومي الوطني. و قد أفاد أن الأسباب التي دفعته الى ذلك هي غيرته على بلاده و حبا في إعلام يرتقي إلى درجة المسؤولية مصرحا أنه وراء الإصرار على كلمة مؤقت أطراف تسعى إلى تركيز أهداف و أجندات معينة لضرب المجتمع التونسي من خلال التشكيك في الحكومة بما من شأنه أن تنتج عنه الفوضى و عدم الإستقرار. كما أضاف الأستاذ الحجلاوي أنه من غير القانوني إدراج نعت "مؤقت" خاصة بعد أن أجمع أغلب الخبراء في القانون على أنه لا يجوز إستعمال هذا النعت مشيرا إلى أنه بعد ثورة 14 جانفي يجب العمل على تحقيق إعلام نزيه و محايد بعيدا عن الريبة و الشك خاصة و أن الحكومة منتخبة و شرعية. و أكد القائم بالقضية على أنه بين في العريضة المقدمة إلى المحكمة أن النصوص القانونية لا تسمح بإستعمال هذا النعت و أن كلمة مؤقت تتعلق بقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية هذا بالإضافة إلى أن كلمة الرئيس المؤقت ترتبط بحالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية لا غير. و صرح أن مؤسستي الإذاعة و التلفزة لديهما إصرار غريب على إستعمال كلمة مؤقت يبعث على الشك و التلوث الإعلامي و تطرق إلى الحديث عن مقدمة نشرة الأنباء بالقناة الوطنية الاولى التي تضع كلمة مؤقت على موقعها الإجتماعي. و أضاف أنه مما يبعث على الحيرة أن مؤسسة التلفزة تم إعلامها من قبل عدل منفذ أن المحامي مختار الحجلاوي هو من رفع القضية شخصيا لتعلن المؤسسة في نشرة أخبار الساعة الثانية بعد منتصف النهار أن رئاسة الحكومة و رئيس الدولة سيرفعان ضدها قضية من أجل حجب كلمة مؤقت و في ذلك مغالطة للرأي العام و نشر أخبار زائفة و التشويش على الحكومة و بعث رسالات إلى أطراف خارجية مفادها أن الحكومة غير شرعية و غير مستقرة . كما أعرب الأستاذ الحجلاوي عن تمسكه بالقضية مؤكدا أنه إذا ما كان حكم القضاء لفائدة المؤسستين الإعلاميتين فإنه سيقوم بالطعن لدى محكمة الإستئناف و التعقيب و ذلك حرصا منه على إعلام وطني يراعي مصلحة البلاد. كما لاحظ أن التلفزة الوطنية ضاعفت من إستعمال كلمة مؤقت حتى بعد رفع القضية و هذا من شأنه أن يعرضها إلى المساءلة الجزائية و تغريمها خاصة و أنه تم إعلامها من قبل عدل منفذ بضرورة تفادي كلمة مؤقت إلى حين إصدار القضاء لحكمه.