قضت أمس الدائرة الاستعجالية 15 بالمحكمة الإبتدائية بتونس في القضية المرفوعة ضد الممثلين القانونيين لمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية قصد إلزامهما بحجب نعت رئيس الدولة والحكومة بالمؤقت. وحضر محامي أحد المدعى عليهما وقدم إعلام نيابة فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 6 فيفري وكان أحد المحامين رفع قضية استعجالية ضد الممثلين القانونيين لمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية معتبرا أن نعت الرئيس الحالي بالمؤقت وكذلك الحكومة بالمؤقتة فاقد لأي سند قانوني واعتبر استعمال كلمة "المؤقت" خصّص للتنظيم المتعلق بالسلط العمومية التي قال عنها أنها سلطة شرعية مضيفا ان تمادي وسائل الإعلام في نعت رئيسي الدولة والحكومة بالمؤقت فيه مسّ بالأمن الاجتماعي مستندا في دعواه القضائية على أحكام القانون عدد 6 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي لم ينص على استعمال كلمة "المؤقت" في حالة انتخاب رئيس للجمهورية بصفة شرعية.