نظرت أمس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في دعوى تقدم بها الاستاذ مختار الحجلاوي المحامي بسيدي بوزيد ضد مؤسستي الاذاعة والتلفزة لتمتنعا عن نعت كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ب"المؤقت" والحكومة ب"المؤقتة" وقد تم حجز الملف للتأمل والتصريح بالحكم خلال أوائل شهر فيفري المقبل. وجاء في عريضة الدعوى انه عقب احداث الثورة التي شهدتها تونس فرّ بن علي الى الخارج وتجنبا لحالة الفراغ فقد تم اللجوء الى تعيين رئيس للجمهورية وانتداب حكومة وصفت بالمؤقتة والانتقالية لانحصار دورها في البداية في تحضير الانتخابات الرئاسية والتشريعية ثم عقب احداث القصبة انحصر دورها في التحضير لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي . وفي 16 ديسمبر اصدر المجلس الوطني التاسيسي القانون التأسيسي عدد 06 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي على اساسه تم انتخاب رئيس الجمهورية وأعطى ثقته لحكومة عهد اليها مشاركة رئاسة الجمهورية في ممارسة السلطة التنفيذية وبالتالي فلا سند قانوني لنعت رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة ب"المؤقت " وينطوي استعماله على ضرر يمس الامن الاجتماعي.