أكد اليوم الأستاذ البشير الصيد، العميد السابق للمحامين وعضو هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي، ان اسرة جريدة "التونسية" و مديرها العام السيد نصر الدين بن سعيدة تعرضوا لمظلمة كبرى على اثر القضية المرفوعة ضدهم و اضاف انها قضية لا تمت للقانون بصلة وجاءت طبقا لتعليمات نفذتها النيابة العمومية ليس الا . و اعتبر الصيد قضية "التونسية" بمثابة الانذار الشديد للصحفيين ووسائل الاعلام بصفة عامة و كشف ان الهدف منها هو تركيع الاعلام و إخضاعه للتعليمات مثلما كان في عهد النظام السابق. و بيّن الصيد ان هذه المحاكمة علامة من العلامات الخطيرة التي عادت بنا الى ما كنا عليه قبل الثورة. ودعا العميد السابق للمحامين كافة الصحفيين و العاملين في القطاع الاعلامي الى الدفاع عن استقلاليتهم و التصدي لكل محاولات التضييق و الرقابة و التكميم و لجم الأفواه. و اطلق الصيد نداء الى كل مكونات المجتمع المدني من جمعيات و منظمات وجميع أفراد الشعب التونسي للوقوف الى جانب الصحفيين ووسائل الاعلام والتضامن معهم باعتبار انه لاوجود لديمقراطية ولا حرية دون اعلام حر. و انتقد الصيد طريقة سير القضية وندد بالمحاكمة جملة و تفصيلا قائلا: "احتج على رئيس المحكمة بسبب قطعه لمرافعات المحامين و حرمان البعض منهم من القيام بواجبهم في الدفاع ليعلن عن تاخير القضية و التصريح بالحكم في جلسة 8 مارس القادم". وأكد ان هذه الاجراءات مخالفة للقانون وفيها هضم لحقوق الدفاع ومس بقطاع المحاماة عموما.
