انتقد محمد الهاشمي الحامدي مؤسس ورئيس تيار «العريضة الشعبية» والأمين العام لحزب المحافظين التقدميين عرض المرزوقي اللجوء السياسي على الرئيس السوري وعائلته معتبرا الطريقة التي يتصرف بها رئيس الجمهورية المؤقت مع ملفات حساسة في السياسة الخارجية، بما في ذلك عرض اللجوء السياسي على الرئيس السوري وعائلته، تعبر عن نزعة فردية في اتخاذ القرار ولا تحترم أعضاء المجلس التأسيسي الذي يعتبر السلطة الشرعية الأولى في البلاد وتثير الشكوك حول مدى استقلالية القرار التونسي في السياسة الخارجية. وطالب الحامدي الرئيس المؤقت بضرورة العودة إلى المجلس التأسيسي والحصول على موافقته قبل الإعلان عن أية مبادرة كبرى في السياسة الخارجية للبلاد، قائلا «أطالبه بالتواضع، وأذكره بأنه لم ينتخب رئيسا للجمهورية في انتخابات تنافسية يقرر الشعب نتيجتها بالتصويت المباشر، وإنما بأصوات نواب حزب سياسي آخر داخل المجلس التأسيسي". وأضاف رئيس تيار العريضة الشعبية قائلا «وإذا لم يلتزم رئيس الجمهورية المؤقت بتقاليد العمل الديمقراطي وبالتشاور المسبق مع نواب المجلس التأسيسي فإننا سنناقش مع زملائنا في المعارضة اقتراحا يتضمن المطالبة بسحب الثقة منه". من جهة أخرى أعرب الحامدي عن أمله في موافقة أغلبية أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على اقتراح كتلة العريضة الشعبية في المجلس التأسيسي باعتماد الإسلام مصدرا أساسيا للتشريع في نص الدستور الجديد، معتقدا أن الأغلبية منهم تؤيد بالفعل هذا التوجه وستصوت لصالحه، وهو ما يعبر أيضا عن اتجاه الأغلبية الشعبية في البلاد حسب رأيه. وأكد الهاشمي الحامدي أن اعتماد الإسلام مصدرا أساسيا للتشريع سيعزز مقومات الدولة المدنية الديمقراطية، وسيعزز حقوق المرأة، ويضمن العدالة والحقوق الاجتماعية الأساسية للفقراء والمهمشين في تونس، لأن تعاليم الإسلام تأمر بالشورى والعدل واحترام حقوق الإنسان، وبالسلام والتعايش السلمي بين الدول، وتأمر أيضا بضمان كرامة جميع البشر من الرجال والنساء بقطع النظر عن الدين والعرق واللون.
