مثل مؤخرا أمام إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ثلاثة شبان الأول من مواليد سنة 1992 والثاني من مواليد سنة 1981 والثالث من مواليد 1979 ومن ذوي السوابق العدلية وذلك من أجل الإضرار عمدا بملك الغير والتهديد ودخول محل الغير ومحاولة إختطاف شخص بإستعمال العنف والتهديد طبقا لأحكام الفصول 237 و340 و 222 و 256 و 257 من المجلة الجزائية . وتعود أطوار القضية إلى يوم 25 جانفي 2011 حين تقدم شخص إلى مركز الأمن الوطني بحي الرمانة بإشعار مفاده أن منزله الكائن بالعمران الأعلى قد تم تهشيم بلور نوافذه وتكسير أبوابه وقد تمت محاولة إختطاف وتحويل وجهة شقيقته من داخل المنزل من قبل المتهمين الثلاثة في قضية الحال وحرر محضر في الغرض وأحيل إلى فرقة الشرطة العدلية بالعمران وأذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في الغرض كان منطلق قضية الحال . وبسماع شقيقة المتضرر أفادت أنها يوم الواقعة كانت متواجدة في المنزل المذكور وفوجئت بالمتهمين الثلاثة يحاولون إقتحام المنزل وتمكنوا من ذلك وكان كل واحد منهم متحوزا بآلة حادة وقاموا بتفتيش أرجاء المنزل ولما حاولت التصدي لهم تولى المتهم الثالث دفعها وجرها من شعرها بغاية إخراجها من المنزل كرهينة لإحضار شقيقها (الشاكي) عندها تدخل أحد الجيران في الحين وقام بتخليصها منهم مضيفة أن المتهمين قد ألحقوا أضرارا بالمنزل تمثلت في تكسير 3 نوافذ وتهشيم الباب الرئيسي . وبإستنطاق المتهم الأول أجاب بالإنكار التام لما نسب إليه ذاكرا أنه لم يتول مطلقا محاولة إختطاف الفتاة بإستعمال العنف والتهديد وبمزيد إستنطاقه أقر أنه والمتهمين الآخرين قاموا بإقتحام المنزل للبحث عن الشاكي بسبب أغراض بينهم . أما المتهم الثاني فقد تمسك بأقوال المتهم الأول بحثا وتحقيقا فيما تراجع المتهم الثالث في أقواله المسجلة عليه معترفا أنه قام بمحاولة إختطاف الفتاة من اجل الضغط على شقيقها . وطلب الدفاع التخفيف على موكليه قدر المستطاع . وقررت المحكمة حجز القضية إلى موعد لاحق للمفاوضة والتصريح بالحكم .
