بعد القرار الذي اتخذه مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عقب الاجتماع الذي انعقد أوّل أمس والذي أفرز إنهاء مهام محمد رشاد الفري من خطته ككاتب عام دون إبراء ذمته وتعيين الأستاذ بوبكر بالثابت خلفا له الى نهاية المدة النيابية الحالية أوضح السيّد رشاد الفري في اتصال مع «التونسيّة» أنّ هذا القرار غير شرعي وغير قانوني ولا يستند إلى أي نصّ قانوني وأضاف انّه يستمّد صفته ككاتب عام من انتخابات مجلس الهيئة الذي انتخبه ب 14 عضوا مشيرا إلى انّه لا يمكن إعفاؤه من مهامه من قبل 7 أعضاء في ظلّ غياب الشرعيّة. و بخصوص الأسباب التي اعتمدتها الهيئة لإقالته من منصبه أشار الفري إلى أنها أسباب واهية ولا تمتّ للواقع بصلة وأنّ السبب الحقيقي الذي يقف وراء اتخاذ هذا القرار هو تخوّفهم من الاحتكام لقاعدة المحامين في إطار الجلسة العامّة الخارقة للعادة التي حدّدت ليوم 10 مارس والتي ستعمل على فضح أعمالهم. وحول اتهامه بتكرّر غياباته بلا عذر شرعي وبتخلّيه عن مسؤولياته تجاه الهيئة وتجاه مجلس إدارة صندوق التقاعد والحيطة رغم مطالبته بذلك وبمراسلات رسميّة أكّد محمد رشاد الفري أنّ الأمر غير صحيح وانّه متواجد بمكتبه في أغلب الأوقات وانّ الدعوات وجّهت إلى غير عنوانه باعتبارهم غير راغبين في حضوره. و أضاف رشاد الفري انّه فوجئ بخبر إقالته خاصّة وانّه علم بها عن طريق وسائل الإعلام مشيرا إلى انّه من غير المنطقي عدم دعوته للاجتماع وهو ما يفقده صفة الشرعيّة.