مثل أمس بحالة سراح أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كهل من مواليد 1954 يعمل وكيل شركة بتهمة السرقة الموصوفة والاستيلاء على أموال الشركة التي يعمل بها. وجاء في ملف القضية أن المساهمين في الشركة المتضررة تقدموا بشكاية مفادها تدهور الوضعية المالية للشركة نتيجة سوء تصرف المتهم وطالبوا بتعيين خبير للمعاينة وضبط المداخيل. وذكر ملف القضية أن الشركة تكبدت خسائر فادحة نتيجة الديون المتخلدة بذمتها والتي فاقت رأس المال. وجاء في تصريحات الخبير الذي تم تعيينه أمام قاضي التحقيق أنه تعذر عليه إجراء الحسابات لأنه لم يقع تمكينه من الوثائق اللازمة. وباستنطاق المتهم أنكر ما نسب إليه. وأكد لسان دفاع المتهم أن منوبه يملك 50٪ من الأسهم وقد قام في سنة 1991 بترفيع رأس مال الشركة من 120 ألف دينار إلى مليارين مؤكدا أنه لتحقيق الأهداف المرجوة كان لا بد من الحصول على قروض. وأضاف المحامي أن منوبه سنة 1992 فتح باب توريد المنتوجات الصناعية وقد بدأت وقتها الشركة تمر بصعوبات فتكبدت خسائر فادحة. وأفاد لسان الدفاع أنه خلال سنة 1998 تم إبعاد منوبه وحل محله خبير عدلي وقد اطلع على الموازنات وجميع الوثائق إضافة إلى أنه قدم للمحكمة برنامجا لإنقاذ الشركة. وفي خصوص تهمة الخيانة الموصوفة أفاد المحامي أنه لا توجد إثباتات وأدلة تدين منوبه مشيرا إلى أنه أكبر خاسر في هذه الشركة. ولاحظ أن ملف القضية خال من كل أدلة تورط منوبه خاصة وأن التهمة مجردة وفاقدة لجميع أركانها منتهيا للمطالبة بالحكم بعدم سماع الدعوى. وقررت هيئة المحكمة الحكم في وقت لاحق.