الرباط (وكالات) أمرت وزارة الداخلية المغربية الولاة باتخاذ الحيطة و التدابير المناسبة لمنع المصادقة على عقود تتعلق ببيع منقولات و عقارات تخص دولة ليبيا وفق ما ذكرته صحيفة "الصباح" المغربية. ممتلكات وتحت عنوان "الداخلية تمنع بيع الممتلكات الليبية"، أفادت "الصباح" أن ولاة الجهات، وعمال العمالات والمقاطعات بمختلف جهات المملكة، وصلت اليهم، أخيراً، رسالة من وزارة الداخلية تحثهم على اتخاذ الحيطة والحذر، وإلزام مصالح التصديق على الإمضاءات بالجماعات والمقاطعات بعدم المصادقة على عقود بيع يتعلق موضوعها، بصفة عامة، بمنقولات وعقارات تخص دولة ليبيا. ودعت الوزارة المخاطبين بالرسالة إلى الانتباه وعدم التصديق على تلك العقود، إلا إذا كانت تحمل الموافقة القبلية الكتابية للمجلس الانتقالي الليبي، وأيضاً تلك التي لا تكون وزارة الخارجية الليبية قد أخبرت بها. كما أمرت الوزارة الولاة والعمال بالإسراع بإعطاء الأوامر المبينة في الرسالة نفسها إلى السلطات والمصالح التي تقع تحت نفوذهم، للاعتراض على جميع الوثائق التي يرغب أصحابها في نقل ملكية العقارات المملوكة للدولة الليبية، كالأراضي، والفنادق، والضيعات، أو المنقولات كالناقلات، والسيارات، والآليات، والحسابات البنكية، والأسهم إلى حين توفر الشروط المنصوص عليها.