أكد السيد «معز السلامي»، رئيس الغرفة الوطنية النقابية لسيارات الأجرة (تاكسي فردي)، أنهم قرروا الدخول في إضراب عام بكافة ولايات الجمهورية يوم 15 مارس الجاري نظرا لتجاهل وزارتي النقل والمالية لمجموعة من المطالب التي تقدموا بها منذ شهر سبتمبر 2011. وأضاف السيد «معز السلامي»، خلال الندوة التي انتظمت أمس بالعاصمة، أن قطاع سيارات الأجرة (التاكسي الفردي) شهد تطورات سلبية وأنهم قاموا بمراسلة وزارة النقل منذ شهر سبتمبر وطالبوها بمراجعة الرخص الممنوحة لغير مستحقيها وبضرورة مراجعة القوانين المنظمة للقطاع وأضاف أن وزارة النقل بالتعاون مع وزارة الداخلية قامت بمراسلة كافة الولاة لإيقاف نزيف إسناد الرخص، إلا أن العديد منهم لم يمتثل بتطبيق المكتوب. وأشار «السلامي» الى أن عملية تجاهلهم من قبل الحكومة أجبرتهم على اتخاذ هذا القرار ملاحظا أن إمكانية تعليق الإضراب واردة إذا ما تلقوا وعودا مكتوبة وتحركات إيجابية من قبل الحكومة. المتطفلون غزوا المهنة ومن جهته، أكد السيد «منير فلفول» النائب الثاني لرئيس الغرفة النقابية الوطنية لسيارات الأجرة أن النقابة الفارطة خلفت «جبلا من القمامة» نتيجة التلاعب والانفلات والتسيّب الكبير والفاحش الذي عرفته النقابة منذ اندلاع الثورة، فأصبح الخطر يحدق بالقطاع من حيث المهنة والمهنية، وتزايد عدد رخص النقل بطريقة عشوائية من طرف بعض الولاة مما ساهم في تكاثر عدد المتطفلين على المهنة. وأكد السيد «منير فلفول» أن العديد من السيارات المدنية أصبحت اليوم تعمل كسيارات أجرة وتواجدت مؤخرا سيارات أجرة تحمل نفس الرقم، وأضاف: «إن مجموع هذه المخاطر بعثرت أوراق القطاع من حيث الدخل اليومي والمردودية التي أصبحت لا تفي باستخلاص المعاليم، وبالتالي نحن نطالب السلط المعنية بالتدخل السريع قصد تنظيم قطاع النقل». الاستخلاصات والأداءات تخنقنا من جانبه أكد السيد «عادل عرفه» أمين مال الغرفة النقابية أن صاحب سيارة (التاكسي الفردي) يعاني من غلاء معلوم التأمين الذي يعد من الاستخلاصات الباهظة، وهو ما دفعهم الى مراسلة وزير المالية للتدخل السريع والناجع والنظر بكل جدية في مجموع هذه المعاليم التي تعدّ صاعقة كبرى بالنسبة لأصحاب سيارات الأجرة.