تونس (وات)- قال معز السلامي رئيس الغرفة الوطنية النقابية لسيارات الأجرة (تاكسي فردي) ان اتخاذ قرار تنفيذ إضراب عام يوم الخميس 15 مارس 2012 هو قرار "اضطراري بسبب عجز سلطة الإشراف عن إيجاد حلول لمعالجة مشاكل القطاع". وتحدث خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بتونس عن تزايد مشاكل قطاع (التاكسي) في ظل استمرار "الفساد" في عملية اسناد الرخص، وتجاهل سلطة الاشراف الغرفة وعدم تشريكها في ايجاد تصورات تخدم القطاع. وارجع قرار الاضراب ايضا الى تاخر مراجعة القرارات والقوانين المنظمة للمهنة وتركيبة اللجان الجهوية الاستشارية للنقل. ولم يستبعد السلامي التراجع عن "هذه الخطوة التصعيدية" اذا ما ابدت سلطة الاشراف (وزارة النقل) "استعدادا جديا للتعاطي مع ملف رخص سيارات التاكسي الفردي". وبين نائب رئيس الغرفة الوطنية النقابية لسيارات الاجرة عفيف سويد "ان الغاية من هذا التحرك ليس التصادم مع الاطراف الحكومية او منع اسناد الرخص بصفة نهائية (...) انما تعليق هذه العملية الى حين فتح ملفات الفساد داخل القطاع واجراء جرد للرخص الممنوحة". واشار الى اهمية تاهيل القطاع وتنظيمه عبر صياغة نصوص قانونية تحمي العاملين به وتضمن حقوقهم المادية. واكد ضرورة مراجعة معاليم الاستخلاص الموظفة على المهنة وتوحيدها من قبل وزارة المالية خاصة وانها"اصبحت تثقل كاهل اصحاب السيارات اكثر فاكثر" الى حد عجزهم عن سداد اقساط القروض البنكية المستوجبة عليهم.