بثت قناة «الوطنية الأولى» ليلة الاثنين الماضي حوارا خاصا أجراه الصحفي «بوبكر بن عمر» مع الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية السيد «سمير ديلو» الذي خاض في ثنايا التصورات والرؤى التي ينظر بها إلى التطورات الطارئة على الساحة السياسية والأمنية وكيفية تعامل وتعاطي الحكومة مع الأحداث الأخيرة التي عاشتها البلاد. وانطلق الناطق الرسمي باسم الحكومة في بداية حديثه بالدعوة إلى ضرورة احراز علاقة من التفاهم والتكامل بين الحكومة والإعلام، مجددا التأكيد على أنه «لا رغبة لنا في تطويع الإعلام لأنه ليس في ذلك مصلحة لا للحكومة ولا للإعلام ولا حتى للانتقال الديمقراطي الذي يقتضي إعلاما حرا ونزيها وموضوعيا ومحايدا". "حرية مبالغ فيها أفضل من كبت وتكميم أفواه" وحول طبيعة التوتر على مستوى علاقة الحكومة بالإعلام، أوضح وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أنه «بالفعل حصل سوء تفاهم بين الإعلام والحكومة في فترة من الفترات، ونعتقد أن الوضع حاليا اقل احتقانا ويتجه نحو التطبيع»، مضيفا «الإعلام يحمل على عاتقه شيئا من المسؤولية لاستكمال خطوات الإصلاح داخله، ولكن للحكومة أيضا دور تلعبه لتدارك بعض الأخطاء ولتصويب التعامل مع الإعلام سواء على مستوى التصريحات أو من خلال تشريك الإعلام في بعض القرارات... الحكومة عليها بتحسين أدائها والإعلام عليه بتحسين أدائه أيضا". كما نفى «سمير ديلو» أن تكون طبيعة الحكومة الحالية متميزة برفض النقد وعدم تقبلها إياه من أي طرف كان ، قائلا «ليس هناك أي سلطة أو أي جهة فوق النقد ،كما أن كل عمل بشري يحتاج للنقد لتصويب مساره ولتحسينه وتجويده... والحكومة التي فوق النقد لا يمكن أن تكون حكومة منبثقة عن ثورة أو عن انتخابات»، مشددا على القناعة التي تحدو الحكومة بان «حرية مبالغا فيها أفضل من كبت وتكميم الأفواه". وبخصوص ما تردد خلال الأيام الأخيرة حول قيام «مؤامرة تحاك قصد الإطاحة بالحكومة الحالية»، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة عدم توفر أية معطيات قد تؤكد صحة ما أثير بشان «تآمر بعض الأطراف للإطاحة بالحكومة»، واستشهد في ذلك بتصريحات وزير العدل ووزير الداخلية اللذين «أكدا حسب المعطيات المتوفرة لديهما أنه ما من وجود لأية مؤامرة وليس هناك ما يفيد انه ثمة جهة في البلاد تريد الانقلاب على الحكومة". "ثمة ناطق رسمي ولكن البقية نطقوا أيضا!" وبالسؤال عن سبب التصريحات التي أطلقها عدد من وزراء الحكومة الحالية بين جازم بوجود «مؤامرة » وآخر ناف مشكك في صحة قيامها على ارض الواقع، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة «لا يدخل هذا في باب ازدواجية الخطاب وإنما السيد «لطفي زيتون»' المستشار السياسي لدى رئيس الحكومة والذي نسبت إليه تصريحات تحدث فيها عن وجود «مؤامرة»، صرح لإحدى الصحف الصادرة الاثنين الماضي بعدم نطقه للفظة «مؤامرة»، وإنما تحدث عن رغبة البعض في إسقاط الحكومة." وحول التصريح الأخير الذي أدلى به وزير النقل السيد «عبد الكريم الهاروني» من حيازة الحكومة لمعطيات تدين متهمين في «نظرية المؤامرة»، طالب «سمير ديلو» بمساءلة «الهاروني» قائلا «إن ما كنت أصرح به هو الموقف الرسمي للحكومة ومن يقول خلاف ذلك يمكن أن تطرحوا عليه السؤال". كما ألمح «سمير ديلو» إلى أن «إسقاط الحكومة في إطار التجاذب السياسي والاجتماعي لا يمكن أن يؤاخذ من الناحية القانونية وإنما من الناحية الأخلاقية، لأنه في اعتقادنا سواء اتفقنا مع هذه الحكومة أو اختلفنا معها فإن من مصلحة الجميع أن تنجح، ففي إطار التداول على السلطة فإن من مصلحة الحكومة القادمة أن تجد البلاد في وضع أفضل يسهل عليها العمل". وأكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أنه لا يمكن مصادرة حق الوزراء في الحديث ولكن يجب أن يكون حديثا في إطار من الانسجام، مضيفا: «صحيح أنه ثمة ناطق رسمي ولكن البقية نطقوا أيضا". وبخصوص إمكانية وجود تهديد خارجي يحيط بتونس، قال «سمير ديلو»: «لا اعتقد ذلك بل هناك تهديدات داخلية تتعلق بحالات من الاحتقان ولكن لا اعتقد أن منسوب التهديد هذا سيصل إلى حد إشعال الضوء الأحمر". وحول التحرك السلفي، أكد «ديلو» أن من حق الجميع ان يتحركوا بكل حرية و«لا يجب أن نعود أبدا إلى منطق التجريم وإن كان بعضهم يريد أن يجر البلاد إلى صراع مع ما يسمون بالسلفية فلن يكون لهم ذلك ولكن يجب أن يطبق القانون على الجميع"... وأشار «سمير ديلو» إلى أن إيقاف بعض السلفيين المورطين في خرقهم للقانون والتي كان آخرها ما حصل من أحداث عنف واعتداء وتدنيس العلم المفدى «يعتبر وحده جريمة»... يستوجب بعض الوقت ، حيث «هذا التأخير في الإيقاف لم يشمل هؤلاء فحسب بل رأينا ذلك مع المعتدية على النائبة بالمجلس التأسيسي سعاد عبد الرحيم..." لا يوجد في المطارات أجهزة تفتيش في الأفكار والقناعات! وفي إشارة إلى الزيارات المتتالية التي صار يؤديها الدعاة الإسلاميون إلى تونس بشكل ملحوظ بعد الثورة، أكد «ديلو» أن «لا أحد فوق القانون ومن يخرق القانون يجب أن يحاسب بمقتضاه، ولكن في المطارات التونسية ثمة أجهزة لكشف المعادن وأخرى للممنوعات وليس هناك أجهزة للتفتيش في الأفكار والقناعات»... أي بمعنى انه لا يمكن منع هؤلاء من الحلول بتونس متى شاؤوا ذلك.