نظمت جمعية " فريدم هاوس" وجمعية "حرية وتنمية" ندوة دولية بنزل قولدن توليب المشتل بالعاصمة تحت عنوان "اصوات ضحايا الثورة والاضطهاد محور ارساء العدالة الانتقالية"، وذلك للتاكيد على اهمية مشاركة كافة هيئات المجتمع المدني والمواطنين خاصة الضحايا في انجاح مسار العدالة الانتقالية ببلادنا. و شارك في الندوة السيد فتحي زبعر مدير فريدم هاوس بتونس والسيد فتحي العموري رئيس جمعية حرية وتنمية والسيد محسن السحباني مكلف بمهمة لدى وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية، اضافة الى السيدة ليزا دايفس مستشارة سامية في الشؤون القانونية الدولية والسيدة كورين كومار مؤسسة محكمة النساء الى جانب شخصيات عالمية اخرى وعدد من اعضاء المجلس الوطني التاسيسي ومحامين و قضاة و بمشاركة بعض المضطهدين ... اضاءة الشموع للجيل القادم و استهلت الندوة اشغالها بالاستماع الى عدد من المواطنين الذين تعرضوا الى الظلم والاضطهاد في حقبتي بن على وبورقيبة حيث اكدوا على ضرورة ان لا تتكرر الانتهاكات والاعتداءات التي مارستها الانظمة المتعاقبة ضد الجيل القديم مع الجيل الصاعد وفي هذا الاطار قال صالح هاشم (حقوقي): "يجب اضاءة شمعة الحرية و تقديمها الى الجيل الجديد والقادم". رد الاعتبار للمظلومين و شدد السيد فتحي العموري على رد الاعتبار الى كل من تعرض للظلم والاستبداد باعتبار ان ثورتنا كان شعارها الحرية والكرامة وضمان عدم عودة شبح الماضي وقال: " لا نريد الخروج من زنزانة الظلم والقهر والاستبداد لنجد انفسنا في زنزانة الحقد والكراهية". واضاف ان الشعب التونسي امام فرصة تاريخية لارساء مستقبل مشرق شريطة مشاركة كافة مكونات المجتمع المدني من افراد وسياسيين ومعارضة وحكومة للتخلص من مكبلات الماضي. توجس من وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية كشف السيد محسن السحباني وجود عديد الانتقادات لوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ابان الاعلان عن تاسيسها واضاف ان عددا كبيرا من الاشخاص اعربوا عن تحوفهم وقلقهم من مسار العدالة الانتقالية الذي ستحدده الوزارة الجديدة. و اوضح السحباني ان العدالة الانتقالية ملف ذو اولوية حيث بين ان الوزارة الجديدة اخذت على عاتقها مهمة البحث في ملفات ضحايا الثورة والاضطهاد باعتبارهم المحور الاساسي للعدالة الانتقالية, ودعا المشككين في استقلالية الوزارة عن الحكومة الى قراءة الاهداف التي بعثت من اجلها وزارة حقوق الانسان لتبين الفلسفة القائمة عليها . ندوة وطنية للحوار الوطني حول العدالة الانتقالية اعلن السحباني انه سيقع تنظيم ندوة وطنية للحوار الوطني حول العدالة الانتقالية في شهر افريل القادم واضاف ان هذه الندوة تأتي للدلالة على وجود ارادة سياسية صادقة للمضي قدما ولتكريس الديمقراطية في بلادنا. و بيّن السحباني وجود ميزة تونسية خاصة بالعدالة الانتقالية حيث كشف انه لم يقع نصب مشانق للمتورطين في جرائم قتل وتعذيب الشهداء والجرحى و أضاف انه تم فتح صفحة جديدة من المصالحة بعيدا عن النزعة الانتقامية التي ميزت تاريخ عديد البلدان . على الحكومة تحمل المسؤولية ومن جانبه دعا فتحي زبعر الحكومة الحالية الى تحمل مسؤوليتها لتحديد اسماء من وصفهم بالجلادين المتورطين في قمع التونسيين بالتعاون مع خبراء مختصين في مجال العدالة الانتقالية. وصرح زبعر ان الندوة عقدت بطلب من الضحايا المنضوين تحت جمعيات مختلفة من كافة انحاء الجمهورية سعيا لانصاف المظلومين واعادة الاعتبار لهم. صوت الضحية مهم لمعانقة الديمقراطية حثت ليزا دايفس على ضرورة الإنصات لجميع الضحايا قصد ضمان العبور السلس إلى مرحلة الديمقراطية وطالبت بتشريك الطرفين الظالم والمظلوم لإرساء مسار ديمقراطي عادل. وبيّنت اهمية قراءة التاريخ والعودة الى الماضي للعثور على الحقيقة الكاملة لاصلاح الماضي وانصاف مناضلين جرمتهم النظم السابقة. معايير مزدوجة للعدالة الدولية وأكدت كورين كومار وجود معايير مزدوجة للعدالة الدولية وقالت: " لماذا لا تقع محاسبة الاسرائيليين بسبب ارتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين... ؟ ولماذا لا يحاكم الأمريكيون الذين ارتكبوا مجازر ضد العراقيين والافغان... ؟ ومن جهة أخرى يعدم صدام حسين ويقتل معمر القذافي بسبب جرائم ضد الانسانية ؟ كما أوضحت كومار ان تونس تحتاج الى ارساء نوع آخر من العدالة يجمع بين الرحمة والعقلانية لكي تكون المحاكمات اكثر انصافا مع الاخذ بعين الاعتبار دموع الضحايا .