لندن(وكالات) قررت اللجنة التي شكلتها الأممالمتحدة العام الماضي لمراقبة الحظر الدولي على توريد السلاح إلى ليبيا فتح تحقيق في اتهام فرنسا وقطر بتسليح الثوار الليبين الذين أسقطوا نظام العقيد معمر القذافي بالسلاح و هو ما يعد انتهاكا للحظر، كما أفاد تقرير سري أعدته اللجنة. ولم تتخذ اللجنة المؤلفة من ثمانية أعضاء قرارا يدين حلفاء الحكومة الليبية الانتقالية بخرق الحظر وليس معروفا ما إذا كانت ستتخذ مثل هذا القرار لاحقا لا سيما وان فرنسا ودولا حليفة أخرى في مجلس الأمن الدولي تستطيع أن تمارس تأثيرا بالغا على اللجنة. ولكن التقرير يكشف أمرا مهما حيث يلقي الضوء على تمكن القوى المعارضة لنظام القذافي من تحويل مجموعة ميليشيات وقيادات قبلية مبعثرة إلى قوة قتالية استطاعت هزم قوات القذافي النظامية. ونقلت مجلة "فورين بولسي" عن التقرير اعتراف فرنسا وقطر بتوفير مستشارين عسكريين لمساعدة الثوار في "حماية "المدنيين من هجمات قوات القذافي. ووزع التقرير الذي لم يُنشر حتى الآن على الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن، وتضمن ختما على كل صفحة منه للدول المتلقية، كما هو متعارف عليه لمنع التسريب. ولكن مجلة "فورين بولسي" حصلت على مقتطفات من التقرير من مصادر مطلعة عليه. ويأتي توزيع التقرير في وقت تحاول فيه ليبيا بناء قدراتها العسكرية. وناشد نائب سفير ليبيا في الأممالمتحدة ابراهيم دباشي مجلس الأمن في وقت سابق من الشهر لرفع الحظر على بيع السلاح إلى ليبيا قائلا إن حكومته تحتاج إلى شراء أسلحة جديدة للحفاظ على الأمن وضبط الحدود. وقرر مجلس الأمن الدولي فرض حظر على تصدير السلاح ومنع السفر الى ليبيا وتجميد الأرصدة الليبية في 26 فيفري 2011. وفي 17 مارس من العام نفسه قرر المجلس، بطلب من الولاياتالمتحدة، تعديل الحظر بما يتيح تقديم شكل غير محدَّد من أشكال الدعم العسكري ومنح قوات حلف الأطلسي (الناتو) قدرا من المرونة لفرض منطقة الحظر الجوي على ليبيا.
