انتظمت، اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، مسيرة سلمية ضخمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 56 للاستقلال والذكرى الثانية لاحتفال التونسي بهذا العيد الوطني بعد اندلاع ثورة 14 جانفي، وتذكيرا بالأهداف الحقيقية التي قامت من اجلها ثورة الحرية والكرامة. وقد رفع المتظاهرون جملة من الشعارات تدعو إلى ضرورة احترام الدولة التونسية وجمهورية نظامها، مطالبين الحكومة بحماية العلم والنشيد الوطنيين وضمان الحريات الفردية والجماعية ونبذ العنف وردع المعتدين وفرض استقلالية القرار الوطني التونسي... مؤكدين أن البلاد التونسية كانت وستظل بلد الاعتدال والتسامح بمعزل عن التعصب الديني أو العقائدي ونبذ محاولات إضرام نار الفتنة بين أبناء الشعب الواحد. في خطوة للتعبير عن تشبثهم بتحقيق الأهداف والمطالب التي قامت من اجلها الثورة والتصدي لكل محاولات الانحراف بها عن مسارها الحق، وتنديدا بالتجاوزات وبأحداث العنف الأخيرة التي تسببت فيها بعض العناصر المتطرفة، رفع المتظاهرون شعارات عدة من قبيل «المشروع الوهابي الظلامي للخلافة السادسة لن يمر في تونس»... «ارفعوا أيديكم عن ثورتنا»، «نحن أحرار ولسنا أغبياء» لا لتقسيم شعبنا بين مسلم وكافر» و«اللي ماعجبتوش الديمقراطية يخلط على بن علي في السعودية»، «الدين لله والوطن للجميع»، «لا للفتنة نعم للمبادئ الإسلامية»...وقد سجلت العديد من المنظمات والجمعيات والأحزاب ومختلف مكونات المجتمع المدني حضورها في هذه المسيرة وسط تغطية إعلامية مكثفة وتعزيزات أمنية هائلة تجنّبا لأيّة مصادمات محتملة وللحفاظ على الصبغة السلمية للمسيرة وإبقائها تحت السيطرة. من أجل دولة تضم الجميع! عديدة هي المطالب التي نادى بها المشاركون في المسيرة لعل أبرزها الديمقراطية، والحرية والكرامة، والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية والمواطنة الحقيقية وتوفير فرص التكافؤ بين الفئات والجهات... وفي إجابة عن السؤال الذي توجهت به «التونسية» لبعض المتظاهرين عن المطالب الأساسية التي شاركوا لأجلها في هذه المسيرة، أكد «محمد لخضر» انه «ما من مطلب يضاهي مطلب نبذ التعصب واعتماد الحوار كوسيلة مثلى في التعامل وخيار أوحد لحل المشاكل، ولكن المصيبة ان لا احد في الوقت الراهن يصغي إلى الآخر وهو سبب التوترات والصراعات التي تميز المشهد العام اليوم». من جانبه أشار السيد «محمد ذاكر الحداد» إلى أن السبب الرئيسي الذي جعله يشارك في هذه المسيرة هو الإيمان الذي يحتذيه بأن «المسار الثوري لا يمكن أن ينجح في تونس إلا من خلال دستور مدني يكفل قيام الدولة المدنية على أسس صحيحة». وفي ذات السياق أكدت الطالبة «سامية» (25سنة) ان «حالة التصعيد التي عشناها خلال الفترة القليلة الماضية من قبل بعض العناصر المتطرّفة ووصلت إلى حد الاعتداء على العلم الوطني المقدس، لم تجعلني اتردد ولو لحظة في المسارعة للالتحاق بهذه المسيرة والمشاركة فيها». «لا اخوانجية ولا رجعية تونس دولة مدنية» أعرب المتظاهرون عن امتعاضهم من «المساعي التي تبذلها بعض العناصر الرجعية بغية فرض تطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي وحيد للدستور التونسي الجديد عنوة في حين أن طبيعة الدولة التونسية القائمة على الوسطية والانفتاح تتعارض مع هذا المطلب» - على حد تعبير بعضهم -، معربين عن حالة القلق التي تعتريهم من ان يحاول البعض فرض آرائهم مما قد يقوض أسس ومبادئ الديمقراطية الوليدة في تونس. وفي ذات السياق أرجع عضو المجلس التأسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي السيد «عصام الشابي» سبب مشاركته في هذه المسيرة إلى حرصه على تأكيد أن «الدولة المدنية القائمة على قيم حداثية لا تتناقض مع الهوية العربية الإسلامية على عكس ما يدعو له البعض». ومن جانبه أكد أمين عام حزب «الوطنيون الديمقراطيون» الأستاذ «شكري بالعيد» ان «هذه المسيرة هي عبارة عن هبة شعبية طيبة من طرف المجتمع المدني كافة دفاعا عن قيم الجمهورية وعن تونسالجديدة، تونس الديمقراطية والتعددية، وللتنديد ببعض الممارسات التي تبين تعصب البعض ومحاولة فرضهم للرأي الواحد». وأعرب أمين عام حزب حركة التجديد السيد «أحمد إبراهيم» من ناحيته عن أمله في أن يكون الحوار سيد الموقف بعيدا عن منطق التعصب ورفض الرأي الآخر لما في ذلك من تكريس لقيم الديمقراطية التي ينشدها المواطن التونسي اليوم. كما طالب أغلب المتظاهرين خلال هذه المسيرة بضرورة صياغة دستور مدني يعكس مقتضيات الدولة المدنية بعيدا عن «مطلب الاخوانجية والرجعية» بفرض الشريعة الإسلامية، معتبرين إياه مطلبا « غريبا عن طبيعة المجتمع المدني والهدف منه بث الفتنة بين أبناء الشعب الواحد والحياد بنا عما ثرنا من اجله» - على حد تعبير اغلبهم -. الحكومة متواطئة بالصمت! أعرب اغلب المتظاهرين الذين التقتهم «التونسية» عن امتعاضهم من سياسة «غض النظر والتباطؤ في اتخاذ القرارات» التي تعتمدها حكومة «الجبالي» على حد تعبير بعضهم . وفي هذا الإطار يقول الموظف «سمير» ان «من الأمثلة التي تبين لا مبالاة الحكومة بما يعيشه المواطن التونسي من حالة جزع وخوف أن رئيس الحكومة اكتفى بعد أحداث العنف الأخيرة بالدعوة إلى الكف عن الاعتصامات والإضرابات فيما لوح وزير الداخلية بتطبيق القانون ضد المعتدين ومقابل ذلك لم نر أية إجراءات جدية في حق أولئك الذين يهددون المصلحة العامة». ومن جانبها أعربت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي السيدة «مية الجريبي» عن استغرابها من تغافل الحكومة عن محاسبة المعتدين والمضرّين بمصالح الوطن، خاصة بعد الاعتداء الذي طال العلم المفدى متسائلة: «هل من جريمة أكثر من هذه لنتحرك ونردع هؤلاء عن صنيعم؟». ومن جهة أخرى، أشارت (س.ج) إلى أن «الحكومة تخضع إلى املاءات خارجية تجعل منها غير قادرة على اتخاذ المواقف والقرارات المستقلة والناجعة، وقد تبين ذلك من خلال المشاكل الداخلية التي تمخضت عن السياسة الخارجية من قبيل ما أحدثه التعامل الحكومي مع الملف السوري والقطري... من احتقان لدى الأوساط الشعبية». ومن ناحية أخرى، أكد «سالم» (موظف) انه يريد لهذه الحكومة البقاء على رأس السلطة ولكن بشرط «التحرك العاجل والحازم إزاء التطورات الخطيرة التي بتنا نعيشها اليوم، فنحن بحاجة إلى الشغل وليس إلى فتنة لا ندري ما هي الأيادي التي تطبخها». فؤاد فراحتية تصوير:شرف الدين
