افتتح أمس رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر فعاليات الندوة الدولية، التي ستتواصل على مدى يومي 22 و23 مارس الجاري بنزل «غولدن توليب المشتل» حول «إعداد الدستور التونسي: نظرات متقاطعة» والتي نظمها كل من معهد الدراسات الاستراتيجية وجمعية البحوث حول الديمقراطية والتنمية، بحضور مجموعة من الباحثين والمختصين في المجال السياسي والقانوني. وأكد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر خلال مداخلته على ضرورة التواصل مع المجتمع المدني وعلى تشريك الشعب في بناء العقد السياسي والاجتماعي. وقال إن تعدد اللجان في المجلس التأسيسي وتنوع تخصصها، يجعلان «مهامها» تتداخل وتتقاطع وهو ما استوجب إحداث هيئة مشتركة للتنسيق والصياغة تعنى بمختلف الجزئيات والتفاصيل محلّ الجدل، وأشار الى أن إعداد الصياغة النهائية للدستور ترجع الى اللجنة قبل عرضها على المجلس الوطني التأسيسي، علما وأن هذه الهيئة برئاسة السيد مصطفى بن جعفر. وأفاد رئيس المجلس الوطني التأسيسي بأن عددا من اللجان المحدثة صلب المجلس تعمد الى الاستئناس بآراء عدة شخصيات عايشت إعداد دستور 1959 على غرار مصطفى الفيلالي وأحمد المستيري وأحمد بن صالح...بالإضافة الى الاعتماد على تقييم ونصائح عدة خبراء في مجال القانون. وأضاف السيد مصطفى بن جعفر أن نحو 40 مشروع دستور عرضت على المجلس التأسيسي وشدّد على أهمية هذه «النماذج» ومدى نجاعتها عند كتابة الدستور، وقال إن الانفتاح على دساتير الدول الأخرى أمر ضروري. ومن جهته قال مصطفى الفيلالي، عضو المجلس القومي التأسيسي (1956 1959) إنه من الأهمية بمكان تجاوز نقائص دستور 1959 والاتعاظ بما نتج عنه من اخلالات والاستفادة منها، وأخذ متطلبات المرحلة وتطلعات «شباب ثورة 14 جانفي» بعين الاعتبار إذ أن احتياجات هذا الجيل تختلف عن متطلبات الأجيال السابقة. وأشار المتحدث الى أن الحفاظ على «الثوابت» أمر مهمّ ولا يجب أن تكون مسألة الهوية محلّ نزاع أو تصادم بين مختلف الأطراف السياسية والفاعلين في الشأن الوطني حتى لا تكون مصدر انقسام شعبي. أما الصحفي والمحلّل السياسي صلاح الدين الجورشي فقد حرص في مداخلته على التأكيد على أن الندوة ستهتم بالجوانب الإجرائية لصياغة الدستور، رغم ما سينجر عن ذلك من إشكاليات من شأنها تعطيل الكتابة. وأضاف الجورشي أنه بقدر ما تكون صياغة الدستور مختصرة ومختزلة للمعاني وللمبادئ تكون وفاقية وملزِمة. وأكد المتحدث على أن صياغة وثيقة الدستور يجب ألا تعكس بعدا سياسيا معينا حتى تكون صالحة ومتماشية مع كل التيارات الحزبية والتوجهات السياسية للتوصل الى التسويات التاريخية المنشودة.
