تونس (وات)- اكد صلاح الدين الجورشي رئيس المجلس المدني التاسيسي ان "الدستور لا يخضع لمنطق الاغلبية والاقلية انما ينبغي ان يكون نصا توافقيا وبذلك يصبح ملزما للجميع " مشيرا الى ان "المصلحة العامة تقتضي ان لا يتم احتكار مناقشة هذه الوثيقة الهامة من قبل المجالس المنتخبة فحسب" . وبين في تصريح ل//وات// يوم الخميس ان المجلس المدني التاسيسي الذي انتخب في جلسة عامة يوم 11 فيفري الحالي رئيسيه وصادق على نظامه الداخلي "لا يمكن ان يمثل طعنا في شرعية المجلس المنتخب كما يدعيه البعض انما يعد مبادرة من قبل عدد من الجمعيات من اجل تعميق النقاش الوطني حول صياغة الدستور". وبعد ان اوضح ان هذا "المجلس ليس بدعة" حيث يوجد في العديد من الدول على غرار البرتغال ودول امريكيااللاتينية اعتبر الناشط الحقوقي ان "صياغة الدستور ليست مجرد عملية فنية وانما هي نقطة فاصلة تعيشها المجتمعات في مراحل الانتقال" . ومضى قائلا ان المجلس وان كان "لا يملك حق الفيتو وقراراته ليست ملزمة يمكنه ان يشعر الاعضاء المنتخبين في المجلس الوطني التاسيسي بان هناك جزء من الراي العام التونسي له وجهة نظر لابد من اخذها بعين الاعتبار". واكد انه كلما"انخرط المواطنون في النقاش حول الدستور وجعلوه احد اولوياتهم ومشاغلهم كلما ساعد ذلك على التاسيس الفعلي والجيد لهذه الوثيقة لا فقط من الجانب التشريعي وانما ايضا من الجانب الاجتماعي والثقافي والسياسي معلنا عن "الشروع في الاعداد لبعث مجلس افتراضي يتمكن من خلاله المواطنون من اثراء الحوار وتقديم مقترحاتهم في الغرض". وفي الوقت الذي ستشرع فيه اللجان التاسيسية للمجلس الوطني التاسيسي يوم الجمعة في اجتماعاتها حول صياغة دستور جديد للبلاد اكد صلاح الدين الجورشي الحرص على تنظيم جلسة تعاون مع رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر "للتعريف بهذه المبادرة وتثبيت علاقة التعاون والتكامل بين الهيكلين ". وردا على سؤال حول الرئاسة المزدوجة للمجلس صرح الجورشي انها"تندرج ضمن الحرص على تفعيل الدور التشاركي بين النساء والرجال وتعزيز مكاسب تونس الامس والحاضر وتعميق فكرة التناصف ." وابرز ان هذه المبادرة التي تاسست بفضل تضافر جهود جمعيات من مختلف جهات البلاد وذات اهتمامات واختصاصات مختلفة "لا يمكن ان تنجح الا بتشريك مختلف وسائل الاعلام باعتبارها الاداة الحقيقية والفعلية للتواصل بين المجتمع المدني والمواطن".