إنعقدت مساء أمس الخميس 22 مارس 2012 وتواصلت إلى ساعة متأخرة من الليل جلسة عمل بمقر وزارة الفلاحة جمعت السيد محمد بن سالم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بوفد من الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يتقدمه السيدان أحمد حنيدر جار الله رئيس المنظمة الفلاحية وناصر الدين الموسي نائب رئيس الإتحاد والناطق الرسمي بإسمه إلى جانب عدد من الفلاحين ومن ممثلي الإتحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري . وقد توجت هذه الجلسة بالإعلان عن إجراء ينص على طرح نسبة 30% من قيمة مديونية مياه الري ، على أن يتولى الفلاحون دفع نسبة 20% فورا والبقية أي 50% تتم جدولتها على مدى خمس سنوات . ويعد هذا الإجراء الهام ثمرة الجهود التي بذلتها القيادة الجديدة للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمفاوضات التي أجرتها مع سلطة الإشراف من أجل التخفيف من عبء المديونية عموما ومديونية مياه الري على وجه الخصوص والتي أثقلت كاهل الفلاحين وحالت دون تمكينهم من الإستغلال الأمثل للمناطق السقوية . كما تم أثناء ذات الجلسة الإتفاق على دراسة ملفات الفلاحين المتضررين من الفيضانات الأخيرة في الولايات المتضررة حالة بحالة .