هنشير «العيثة الطويلة» من الأراضي الدولية المترامية الأطراف يمسح 945 هكتارا وهو موجود على حدود ولايتي القيروان ( معتمدية حاجب العيون ) وسيدي بوزيد من جهة عمادة «المكارم» التابعة ترابيا لمعتمدية سيدي بوزيدالشرقية, فيما تحدّه غربا حدود ولاية القيروان الإدارية والطبيعية (وادي المغاسل) ويحدّه شرقا (وادي قرابع). هذا العقار شهد على امتداد فترات زمنية طويلة عديد التجاذبات, إلى ان تجددت المناوشات في المدة الاخيرة بين أهالي منطقة «المناسة» التابعة لعمادة «وادي الحجل» (الغويبة سابقا) من معتمدية حاجب العيون (ولاية القيروان) وأهالي منطقة «أولاد فرحان» التابعة لعمادة «المكارم» من معتمدية سيدي بوزيدالشرقية. وقد تصاعدت الخلافات في المدة الاخيرة حول أحقية استغلال هذا الهنشير محل النزاع بين متساكني المنطقتين المتجاورتين منذ الستينات إلى حد يومنا هذا. ولهذا الغرض انعقدت مؤخرا بمقر ولاية القيروان جلسة عمل اشرف عليها والي الجهة السيد محمد الصحراوي بحضور ممثلين عن الولايتين من الادارتين الجهويتين لأملاك الدولة والشؤون العقارية وكذلك معتمدي المنطقتين اضافة إلى ممثلين عن المجموعتين المتنازعتين لتقريب وجهات النظر بين الطرفين قصد التوصل إلى وضع حد للخلاف القائم بينهما حول استغلال هذا العقار. وبالعودة إلى تفاصيل هذه القضية (إن صح التعبير), فإن هذه الأرض تخضع للنظام الاشتراكي وعقد مجلس وصاية مشترك بين ولايتي القيروان وقفصة آنذاك بتاريخ 05 جويلية 1966. ولفض هذا الخلاف صدر على إثره قرار تحكيمي يجسم الاتفاق الحاصل بين الطرفين والقاضي بأن تمنح لأهالي «أولاد فرحان» 250 هك من المساحة الجملية لأرض النزاع ويتحصل أهالي «المناسة» على باقي المساحة المقدر ب695 هك. وقد تمت المصادقة على هذا القرار من طرف السيد وكيل الدولة للفلاحة آنذاك بتاريخ 15 نوفمبر 1966. لكن رغم صدور هذا القرار فإن الخلاف ظل قائما بين المجموعتين بسبب رفض سكان «أولاد فرحان» الاعتراف به في حين تمسك أهالي «المناسة» بتطبيقه ومباشرة عملية تصفية العقار واسناده على وجه الملكية الخاصة لإتمام عملية التسجيل . وبعد النقاش والاستماع إلى طرفي النزاع أوضح المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية سيدي بوزيد أن الخلاف المطروح لا يتعلق البتة بالحد الاداري بين الولايتين وذلك لوضوحه, غير أن الإشكال يظل قائما بخصوص تصرف كل مجموعة في العقار محل النزاع الذي يبقى حاليا من الصعب البتّ فيه. في حين أكد المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية القيروان على أنه من المفروض أن القرار التحكيمي الذي حدد تصرف كل مجموعة في مساحة معينة يضع حدا للخلاف القائم بين المجموعتين ويبقى الإشكال متعلقا بتثبيت كل مساحة لا غير. و في ختام الجلسة الاخيرة أكد والي القيروان أن الغاية الأولى من الاجتماع هي تقريب وجهات النظر وتهدئة الخواطر وخاصة لمعرفة الجهة المخول لها قانونا التدخل لفض الإشكال وليس لفرض أي قرار على جهة معينة مشددا في هذا الاطار على ضرورة منع اعتداء كل طرف على الآخر إلى حين البت نهائيا في الموضوع. كما تعهد برفع تقرير مفصل إلى وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية للإذن بإجراء ما يتعين لفض الخلاف نهائيا مع دعوة الطرفين للالتزام بما سيقع التوصل اليه من حلول. ماذا قال أهالي «المناسة» (حاجب العيون) ؟ في البداية كان لنا اتصال بالسيد طارق اللّطيف الممثل القانوني عن أهالي «المناسة» من معتمدية حاجب العيون في هذا الطرف النزاعي الذي أفادنا بأن بداية الخصومات حول هذا «الهنشير» تعود إلى ما يزيد عن القرن وتحديدا منذ سنة 1901 حسبما هو موثّق بملف النزاعات التي تواصلت إلى غاية سنة 1961 حين وقع الفصل فيها حسب قرار تحكيمي صادر عن كتابة الدولة للفلاحة آنذاك بتاريخ 15 نوفمبر 1966 وذلك طبقا للقانون عدد28 المؤرخ في 4 جوان 1964 والذي صدر على اثره القانون الأساسي لفضّ نزاعات الأراضي الاشتراكية حيث تمّ اسناد ما مساحته 250 هكتارا لأهالي «أولاد فرحان» من الجهة الغربية في حين أسندت مساحة 695 هكتارا إلى متساكني «المناسة». ومنذ ذلك الحين تواصلت الأمور هادئة وكل طرف يستغلّ منابه في الأراضي المسندة اليه (غراسة الزياتين والتين الشوكي للأعلاف) حتى سنة 2008 حين قرّرت ادارة الشِؤون العقارية تسجيل الأراضي الإشتراكية والتي من بينها هنشير «العيثة الطويلة» ولكن بمباشرة اعوان المسح العقاري لعملهم وبحضورهم على عين المكان وجدوا معارضة كبيرة من طرف أهالي «أولاد فرحان» الذين شكّكوا في قرار الإسناد حيث تمسّكوا بموقفهم مطالبين بالرفع في منابهم من الأراضي المتخاصم عليها والتي تبقى مساحتها الجملية داخل الحدود الترابية لولاية القيروان على مستوى «وادي المغاسل». ومنذ ذلك الحين تواصل النزاع الذي تبنّته المحكمة العقارية بالقيروان قصد التسجيل الذي عادة لا يتمّ الاّ حسب مضامين اسناد يسندها المجلس الجهوي وذلك بالتنسيق مع مجالس التصرّف المحلّية وحيث أنّ الوالي السابق لم يأذن لمجلس التصرّف وادارة الشؤون العقارية بالقيام بعملية الإسناد الأوّلية الشيء الذي نتج عنه رفض المحكمة العقارية لطلبات التسجيل وبالتالي وقع التعقيب من طرف فريق «المناسة» الذي فوجئ مؤخرا بتعمّد البعض من فريق «أولاد فرحان» تسريح مواشيهم قصد الرّعي داخل أراضيهم الشيء الذي نتج عنه اتلاف العشرات من أشجار الزياتين والتين الشوكي (الهندي) المغروسة منذ اكثر من أربع سنوات وذلك بشهادة خبير مختصّ كلفته المحكمة الإبتدائية بالقيروان لمعاينة الأضرار وتقديم كشف في الغرض. وقد استدعى الموقف تحرّك والي القيروان الحالي لدعوة الفريقين إلى الجلوس مع بعضهما البعض للتحاور في الموضوع وكذلك للإدلاء بمستنداتهما القانونية في اطار روح القانون وعدم الإعتداء على أملاك الآخرين في انتظار ان تقول العدالة كلمتها الفصل في هذا الإشكال القائم والذي أصبح الجميع اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى حسب ما قاله السيد طارق اللّطيف ينادون بضرورة النظر فيه بكلّ جدّية قصد تسجيل الأراضي والانتفاع بثرواتها وخاصّة بهدف تجنّب كلّ المصادمات التي قد تحدث بين طرفي النزاع هذا وقد تعهّد الجميع بهذا الإلتزام في ظلّ تعهّد والي القيروان برفع موضوع القرار التحكيمي إلى السيّدين وزير الفلاحة ووزير املاك الدّولة. ما هو موقف إدارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ؟ السيد الهادي النهاري (المكلف بالأبحاث العقارية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقيروان) تحدث ل«التونسية» في هذا الموضوع وقال: « هو عقار معروف بهنشير الطويلة حيث تبلغ مساحته 945 هكتارا وهي ارض اشتراكية تعلق بها نزاع سنة 1966 بين أهالي المناسة وأولاد فرحان وعلى اثر اجتماع مجلس الوصاية المشترك بين ولايتي القيروان وقفصة آنذاك في 05 جويلية 1966 صدرت توصيات بمنح أولاد فرحان 250 هكتارا والمناسة 695 هكتارا منها 95 حوضا بسيدي سعد وشملها المسح العقاري الاجباري. وقد تسلم كل طرف منابه من الجهة الموالية له مع الالتزام بعدم مشاغبة احدهما للآخر. ووقع تحديدها في القرار التحكيمي وفق محضر معاينة وتمت المصادقة عليه بموجب القرار الصادر عن السيد كاتب الدولة للفلاحة بتاريخ 15 نوفمبر 1966. لكن في المدة الاخيرة طالب أهالي أولاد فرحان بمراجعة قرارات مجلس الوصاية وضرورة التصفية النهائية من جديد لأنهم غير راضين عن هذه القرارات, مع الاشارة إلى أن هذا الموضوع تم النظر فيه لفض هذا الإشكال في القريب بصفة نهائية. وسيقع اعلان لتحديد ارض اشتراكية لإجراء ابحاث عقارية واعداد الامثلة الهندسية ثم يقع عرضها على مجلس الوصاية المحلي ثم مجلس وصاية جهوي ثم تقع المصادقة عليه من طرف الوزير, ونحن نعمل بالتنسيق مع مجلس التصرف بالمنطقة – المناسة – في انتظار تحديد توقيت جديد لأن الظروف الأمنية لا تسمح بذلك. فهل تشهد إذن الأيام القادمة التوصل إلى حلّ حول هذا الإشكال القائم بين مجموعتين تربطهما علاقات جوار وطيدة ومصاهرة عميقة ولكن في الوقت نفسه يتقاسمون مشكلا عقاريا منذ ما يزيد عن قرن من الزمن ؟
