لم تسجل الحركة التنموية بولاية سليانة استفاقة ولم تكن المبادرات نحو الإقلاع واضحة لا في زمن المخلوع ولا بعد ثورة 14 جانفي، ومن هنا كثر الحديث والجدل حول دور ديوان تنمية الشمال الغربي خصوصا أنه منذ انبعاثه سنة 1995 لم يسهم بصفة واضحة في تنشيط الحركة التنموية والاقتصادية بالجهة. وفي هذا الإطار كان لنا حوار مع المدير العام للديوان السيد عمر السالمي لمعرفة أسباب تردي التنمية بالجهة وتفاقم نسب البطالة ومعرفة نسبة المشاريع المنجزة فعليا في ولاية سليانة، ولماذا يتواصل الروتين الإداري وتعقيد الإجراءات وتشعبها وشح المعلومات بالنسبة لأصحاب المشاريع في تعاملهم مع الإدارات المعنية؟ يتمتع الديوان الذي مقره ولاية سليانة بعدة صلاحيات ويضطلع بعديد المهام التي توحي بأن ثقله كبير ودوره ريادي في تحريك المسار التنموي بكامل ولايات الاقليم. فهو الذي يقوم بالدراسات القطاعية والجهوية لإبراز فرص الاستثمار ووضعها على ذمة الباعثين ومساعدتهم ومتابعتهم في جميع مراحل إنجاز المشروع، كما يقوم بإعداد ومتابعة إنجاز وتقييم المخططات الجهوية والبرامج التنموية بالتنسيق مع مختلف المصالح الجهوية المعنية إضافة إلى أنه يقوم باقتراح التدخلات الضرورية بهدف تحقيق التكامل والاندماج بين الاستثمار الخاص والعمومي وربط الوساطة مع الجمعيات والبنوك لتوفير التمويل الذاتي. وبهذا يعتبر ديوان تنمية الشمال الغربي شريكا فعليا في عملية التنمية غير أن واقع سليانة يضعنا أمام أمرين: إما أن الديوان أحدث ليكون واجهة سياسية أو أن المشرفين عليه حادوا عن مسار التنمية. وعن الوضع المتردي للتنمية بالجهة أفادنا السيد عمر السالمي أن هناك نقصا في التنمية ويعود ذلك حسب رأيه إلى عدة مقاييس منها البنية الأساسية ولذلك فإن البطالة تفاقمت في اقليم الشمال الغربي، «ومع ذلك فإن الديوان يعمل على دفع الاستثمار الخاص والتنسيق مع الادارات الجهوية من حيث اعداد المشاريع وبرامج التنمية العمومية ومهمة الديوان تنتهي بالمطالبة بتنفيذ المشاريع ولا يتدخل في اقرار المشاريع العمومية". وأكد السالمي أن الديوان يساعد المستثمرين على ايجاد فرص استثمار عن طريق إرسال الملفات إلى البنوك وهياكل الاستثمار المعنية لإسناد الامتيازات المالية لأصحابها سواء بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أو وكالة النهوض بالاستثمارات الصناعية... وقال «إن الديوان كثف الدراسات خلال السبع سنوات الأخيرة وهناك 1400 دراسة ذات جدوى اقتصادية ينجز منها سنويا 30%، أما بعد الثورة فيصعب متابعة المشاريع نظرا لما ساد من انفلات أمني وتردد المستثمرين في انجاز مشاريعهم ومنذ أكتوبر 2011 لم يتم إمضاء اتفاقية بين الوزارات وبنوك الاستثمار وهو ما أثر على تفعيل آلية تمويل المشاريع". أما عن طلب وزارة التنمية من الديوان في شهر جانفي مدها بمشاكل الباعثين في ولاية سليانة لحلها وتمكين أصحابها من حلول جذرية فأفادنا المدير العام بأنه وقع مدها بكل الاشكاليات التي تتمثل خاصة في التمويل والترتيبات الادارية والعقارية بالنسبة لما يقارب 60 مشروعا وهي بصدد الدراسات وستنتظم جلسات مع البنوك للنظر في كيفية تذليل الصعوبات. وأكد محدثنا أن الديوان قدم للوزارات المعنية طرحا تنمويا في عهد المخلوع إلا أنه ليس له القدرة الكافية على وجوب ادراج المشاريع وخاصة العمومية منها. فهل سيتم إعادة النظر في مشمولات الديوان باعتبار النظرة الجديدة للتنمية للنهوض بالجهة وباقي مناطق الإقليم أم أنه سيظل واجهة سياسية تكتفي بمجرد الندوات التي سئمها الباعثون الشبان؟