أكد رشيد تمر عضو سابق باللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أنه توجد بعض التسريبات والتي لم تتأكد بعد مفادها أن الحكومة بصدد التفاوض مع رجال الأعمال الذين اتهموا بالفساد قصد البحث عن معادلة تحفظ مصلحة الجميع، واعتبر تمر أن تفعيل المرسوم عدد 120 يمثل خطوة إيجابية ورغبة واضحة من الحكومة في مقاومة الفساد، وقال إنّ الحكومة تتعرّض الآن إلى امتحان عسير يتمثل في مدى التوفيق بين محاسبة ومعاقبة من ثبتت إدانتهم بالفساد ومستلزمات النهوض باقتصاد البلاد الذي شهد هزّات عديدة بعد أحداث 14 جانفي، واعتبر أن تعطيل تحركات رجال الأعمال الذين تورّطوا في قضايا فساد من مصادرة لأملاكهم المتعددة والتي فاقت 450 مؤسسة ومنعهم من السفر قد يساهم في التقليص من حظوظ الاقتصاد في تحقيق انتعاشة، وأشار عضو لجنة تقصي الحقائق سابقا إلى أن البعض يرى أنّ عدم مساءلة هؤلاء وعدم محاسبتهم ضمن صفقة تراعي المصلحة العامة للبلاد من شأنه أن يثير حفيظة العديد من الأشخاص سيما منهم ضحايا ممارسات رجال الأعمال الفاسدين. وأضاف رشيد تمر أنّ المصالحة بين أهل البلد أمر حتمي وواجب وإلاّ تحوّل الوضع الوطني إلى مستنقع يصعب الخروج منه، غير أن هذه المصالحة المعتزم تفعيلها في إطار العدالة الانتقالية لا يمكن أن ترى النور إلاّ إذا ما سبقها كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة ورد الاعتبار دون اللجوء إلى القضاء العدلي، ورأى تمر أنّ مفهوم العدالة الانتقالية يختلف من شخص إلى آخر حسب مدى تحقيقها لمصلحة كل منهم واعتبر أن الخوف كل الخوف من أن يؤدّي الصراع بين الحق والباطل في هذا المجال إلى إحداث منظومة للعدالة الانتقالية مفصّلة على قياس من له الغلبة من الضالين.