ثغرة في مرسوم إنشاء اللجنة شلت عملها... أكد رشيد تمر، عضو اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في مسائل الفساد والرشوة ، أن اللجنة مازالت تتلقى 20 ملفا يوميا للنظر فيها.. وقد تراكمت هذه الملفات لتصل إلى 6 آلاف ملف لم تقع دراستها بعد... ويعود سبب عدم النظر في هذا الكم الهائل من الملفات إلى توقف عمل اللجنة، بعد وفاة رئيسها المرحوم عبد الفتاح عمر، وعدم توفر آلية قانونية تمكّن من سدّ الشغور... فما هو مآل آلاف الملفات المعروضة على اللجنة؟ وهل ستواصل اللجنة أعمالها.. وكيف؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها السيد رشيد تمر في تصريح ل"الصباح"، كاشفا عديد الخفايا... "مرت سنة كاملة على إنشاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في مسائل الرشوة والفساد وهي تعمل جاهدة لإظهار الحقيقة رغم كل ما كيل لأعضائها من اتهامات وما رفع ضدها من قضايا قصد توقيف أعمالها باءت كلها بالفشل. فمنهم من اعتبرها صنيعة الرئيس المخلوع ومنهم من اعتبر رئيسها والعديد من أعضائها من أزلام النظام السابق ومنهم من طعن في شرعية أعمالها خصوصا منها ما يتعلق بالحجز والتفتيش.. ولقد ذهب بعضهم إلى حد إتهام أعضاء اللجنة بسرقة المحجوز وإخفاء الملفات، كل هذا علاوة عن التهديدات التي تلقاها أعضاء اللجنة بصفة مباشرة من قبل بعض المورطين في الملفات التي أحيلت على النيابة العمومية". ذلك ما أفادنا به رشيد تمر موضحا: "وبالرغم من أن أعضاء اللجنة قد توقعوا مثل هذه التهجمات نظرا لحساسية المهمة المناطة بعهدتهم، غير أنهم لم يتصوروا أن يصل الافتراء إلى هذا الحد ناهيك أن الكثير من الأعضاء قد ساورتهم في بعض الفترات فكرة الاستقالة الجماعية للّظلم الذي أحسوا به جراء ما سلط عليهم من اتهامات. فهم يعتقدون أن مجموعة من الخبراء والحقوقيين وأكاديميين وعلى رأسهم من شرف البلاد في المحافل الدولية، قد سخروا أنفسهم تطوعا لخدمة بلادهم عندما ناداهم الواجب فأنجزوا في ظرف بضعة أشهر ما سمح برفع اللثام على ما يناهز 1200 متهم لا يجوز أن يتعرضوا إلى مثل هذه الحملة التشويهية".
آلاف الملفات
- هل مازالت "لجنتكم" قائمة قانونيا.. بعد وفاة رئيسها؟
توقفت اللجنة عن العمل بسبب وفاة رئيسها وعدم توفر آلية بنص المرسوم الذي أنشأها تمكن من سد الشغور الحاصل في منصب الممثل القانوني للجنة، ومن هنا وجد أعضاء اللجنة أنفسهم أمام كم هائل من الملفات، ولدينا ما يناهز 6000 ملف لم تقع دراستها بعد، مع تعيين متصرفين قضائيين عليها بمقتضى حكم استعجالي تم من حسن الحظ توقيف تنفيذه بقرار عدلي في انتظار مآل استئنافه. كل هذا قد أصبح من الماضي وللتاريخ كلمته الفصل في تقييم أعمال اللجنة غثها وسمينها. أما السؤال المهم الذي يفرض نفسه هو مصير ما تبقى من الملفات غير المدروسة وكذلك ما قد يضاف إليها من ملفات يوميا (بمعدل 20 ملفا) خصوصا وأن اللجنة مازالت قائمة قانونيا إلى غاية تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد طبقا لما جاء بالمرسوم الإطاري عدد 120 بتاريخ 14 نوفمبر 2011 الذي أحدثها وأوكل إليها عديد المهمات منها : الكشف عن مواطن الفساد وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها. تيسير الاتصال بين مختلف المصالح والجهات المعنية بمكافحة الفساد. نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الفساد عن طريق النشر والتكوين. وبالرغم من حرص أعضاء اللجنة على ضرورة تفعيل المرسوم المذكور لإنشاء هذه اللجنة الجديدة حتى يتسنى لهم تسليم ما لديهم من وثائق يحتوي البعض منها على أسرار خطيرة وذلك بتكثيف المداخلات وعقد اللقاءات مع أعضاء الحكومة وعلى رأسهم رئيسها الذي أكد لهم أن هذا الملف يعتبر من أولويات الحكومة وأنه عاقد العزم على معالجة هذا الموضوع في القريب العاجل. فقد مرت الأيام تلوى الأيام وبقيت دار لقمان على حالها. ولعل ما أخر أخذ هذا القرار هو ما تردد من تصريحات في الأيام الأخيرة أو بالأحرى ما أعيد قوله من قبل بعض القضاة والمحامين الفاعلين الذين يعتبرون أنه لا جدوى من إحداث مثل هذه اللجان التي أسندت إليها صلاحيات هامة تقاطعت مع تلك المسندة للجهات القضائية مما يجعلها مخترقة للقانون العام ومنافسة للمرفق القضائي عن غير وجه مع ما ينجر عن ذلك من إمكانية بطلان أعمالها. كما يعتبر هؤلاء أن النصوص التي أنشأت هاته اللجان لا تعدو أن تكون مجرد مراسيم ليس لها الشرعية القانونية اللازمة مما يستوجب إلغاءها من قبل المجلس التأسيسي المنتخب.
ليس بدعة...
- ولكن كثيرا من الحقوقيين والمحامين اعتبروا إحداث اللجنة بدعة.. فكيف ترون هذا الأمر؟
بقدر ما يبدو هذا الموقف ذا وجاهة في ظاهره فهو مردود على أصحابه حسب رأيي حيث أن إحداث مثل هذه اللجان ليس بدعة ابتدعتها تونس بل أحدثتها أكثر من 30 دولة مرت بتحول سياسي ديمقراطي. وللتذكير فإن الدولة التونسية قد أمضت سنة 2008 على الاتفاقية الدولية تعهدت بموجبها بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد في أجل أقصاه سنة 2012. أما في خصوص عدم شرعية المراسيم المزعومة فلسائل أن يسأل إذن،عن مدى شرعية المجلس التأسيسي إذا كان تكوينه قد تم بدوره على أساس جملة من المراسيم. ويطرح أصحاب مدرسة الرفض هذه لإحداث اللجان الوطنية بديلا يتمثل في تنظيم استشارة وطنية تشارك فيها جميع الأطراف من أحزاب وهيئات قائمة وقضاة ومنضمات المجتمع المدني تفضي إلى تصور لمفهوم العدالة الانتقالية يتطابق مع مقتضيات الظرف الذي تعيشه البلاد والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. ولئن كانت هذه الفكرة المطروحة مغرية في حد ذاتها حيث أنها تمكن من رأب الصدع الذي حدث صلب المجتمع التونسي جراء الأحداث الأخيرة بالكشف عن الحقيقة ومحاسبة الجناة وجبر الضرر الحاصل للمظلومين والمصالحة بين أطراف الشعب، فإنها لا تتنافى بالمرة مع وجود لجنة وطنية تعنى بمكافحة الفساد بل أن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق قد اقترحت على الحكومة السابقة في بداية أعمالها تفعيل منظومة العدالة الانتقالية بمشروع مرسوم في الغرض غير أنه لم يحظ بالقبول. ومهما اختلفت الأفكار والآراء حول هذا الموضوع فمن الثابت الذي لا يحتمل الخلاف هو أن هناك مرسوما وقع إصداره منذ شهر نوفمبر 2011 لم يقع تفعيله بعد هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك ملفات عديدة موضوع أفعال قد تمثل مظالم مازالت قابعة في الخزائن تنتظر من يعالجها ويجفف دموع أصحابها وهي لعمري وضعيات لا تحتمل الانتظار. بل أن أعضاء اللجنة المتوقفة على العمل الذين طالما نادوا بتسليم الوثائق التي بحوزتهم إلى من سينوبهم في معالجتها كي يضعوا حدا للمسؤولية المناطة بعهدتهم ويتفرغوا لشؤونهم الخاصة قد يجبرون في الأيام القليلة القادمة إلى اتخاذ قرارات أحادية الجانب للخروج من عنق الزجاجة الذي وجدوا أنفسهم فيه مع حفظهم لحقوق الغير من وثائق وأسرار قد اؤتمنوا عليها.
