عاجل/ ترامب يهدد ايران ويتوعد..    لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    أسعار الأعلاف والحبوب والأسمدة مرشّحة للارتفاع .. الأمن الغذائي في قلب الخطر    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    قانون إعدام الأسرى: جريمة جديدة في حق الفلسطينيين    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    لماذا تؤلمنا آذاننا عند إقلاع وهبوط الطائرة؟    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    نائب تستنكر    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    محكمة الاستئناف بتونس تقر عقد الجلسات الاستئنافية لقضايا الإرهاب عن بعد خلال أفريل    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا ضمن برنامج العودة الطوعية    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسرار خطيرة ومظالم عديدة قابعة في خزائن اللجنة.. و6 آلاف ملف معلقة...
رشيد تمر عضو لجنة تقصي الحقائق في مسائل الفساد والرشوة يكشف ل«الصباح»
عمار النميري نشر في الصباح يوم 09 - 02 - 2012

ثغرة في مرسوم إنشاء اللجنة شلت عملها... أكد رشيد تمر، عضو اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في مسائل الفساد والرشوة ، أن اللجنة مازالت تتلقى 20 ملفا يوميا للنظر فيها.. وقد تراكمت هذه الملفات لتصل إلى 6 آلاف ملف لم تقع دراستها بعد...
ويعود سبب عدم النظر في هذا الكم الهائل من الملفات إلى توقف عمل اللجنة، بعد وفاة رئيسها المرحوم عبد الفتاح عمر، وعدم توفر آلية قانونية تمكّن من سدّ الشغور... فما هو مآل آلاف الملفات المعروضة على اللجنة؟ وهل ستواصل اللجنة أعمالها.. وكيف؟
هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها السيد رشيد تمر في تصريح ل"الصباح"، كاشفا عديد الخفايا...
"مرت سنة كاملة على إنشاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في مسائل الرشوة والفساد وهي تعمل جاهدة لإظهار الحقيقة رغم كل ما كيل لأعضائها من اتهامات وما رفع ضدها من قضايا قصد توقيف أعمالها باءت كلها بالفشل. فمنهم من اعتبرها صنيعة الرئيس المخلوع ومنهم من اعتبر رئيسها والعديد من أعضائها من أزلام النظام السابق ومنهم من طعن في شرعية أعمالها خصوصا منها ما يتعلق بالحجز والتفتيش.. ولقد ذهب بعضهم إلى حد إتهام أعضاء اللجنة بسرقة المحجوز وإخفاء الملفات، كل هذا علاوة عن التهديدات التي تلقاها أعضاء اللجنة بصفة مباشرة من قبل بعض المورطين في الملفات التي أحيلت على النيابة العمومية".
ذلك ما أفادنا به رشيد تمر موضحا:
"وبالرغم من أن أعضاء اللجنة قد توقعوا مثل هذه التهجمات نظرا لحساسية المهمة المناطة بعهدتهم، غير أنهم لم يتصوروا أن يصل الافتراء إلى هذا الحد ناهيك أن الكثير من الأعضاء قد ساورتهم في بعض الفترات فكرة الاستقالة الجماعية للّظلم الذي أحسوا به جراء ما سلط عليهم من اتهامات.
فهم يعتقدون أن مجموعة من الخبراء والحقوقيين وأكاديميين وعلى رأسهم من شرف البلاد في المحافل الدولية، قد سخروا أنفسهم تطوعا لخدمة بلادهم عندما ناداهم الواجب فأنجزوا في ظرف بضعة أشهر ما سمح برفع اللثام على ما يناهز 1200 متهم لا يجوز أن يتعرضوا إلى مثل هذه الحملة التشويهية".

آلاف الملفات

- هل مازالت "لجنتكم" قائمة قانونيا.. بعد وفاة رئيسها؟

توقفت اللجنة عن العمل بسبب وفاة رئيسها وعدم توفر آلية بنص المرسوم الذي أنشأها تمكن من سد الشغور الحاصل في منصب الممثل القانوني للجنة، ومن هنا وجد أعضاء اللجنة أنفسهم أمام كم هائل من الملفات، ولدينا ما يناهز 6000 ملف لم تقع دراستها بعد، مع تعيين متصرفين قضائيين عليها بمقتضى حكم استعجالي تم من حسن الحظ توقيف تنفيذه بقرار عدلي في انتظار مآل استئنافه.
كل هذا قد أصبح من الماضي وللتاريخ كلمته الفصل في تقييم أعمال اللجنة غثها وسمينها. أما السؤال المهم الذي يفرض نفسه هو مصير ما تبقى من الملفات غير المدروسة وكذلك ما قد يضاف إليها من ملفات يوميا (بمعدل 20 ملفا) خصوصا وأن اللجنة مازالت قائمة قانونيا إلى غاية تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد طبقا لما جاء بالمرسوم الإطاري عدد 120 بتاريخ 14 نوفمبر 2011 الذي أحدثها وأوكل إليها عديد المهمات منها :
الكشف عن مواطن الفساد وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها.
تيسير الاتصال بين مختلف المصالح والجهات المعنية بمكافحة الفساد.
نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الفساد عن طريق النشر والتكوين.
وبالرغم من حرص أعضاء اللجنة على ضرورة تفعيل المرسوم المذكور لإنشاء هذه اللجنة الجديدة حتى يتسنى لهم تسليم ما لديهم من وثائق يحتوي البعض منها على أسرار خطيرة وذلك بتكثيف المداخلات وعقد اللقاءات مع أعضاء الحكومة وعلى رأسهم رئيسها الذي أكد لهم أن هذا الملف يعتبر من أولويات الحكومة وأنه عاقد العزم على معالجة هذا الموضوع في القريب العاجل. فقد مرت الأيام تلوى الأيام وبقيت دار لقمان على حالها.
ولعل ما أخر أخذ هذا القرار هو ما تردد من تصريحات في الأيام الأخيرة أو بالأحرى ما أعيد قوله من قبل بعض القضاة والمحامين الفاعلين الذين يعتبرون أنه لا جدوى من إحداث مثل هذه اللجان التي أسندت إليها صلاحيات هامة تقاطعت مع تلك المسندة للجهات القضائية مما يجعلها مخترقة للقانون العام ومنافسة للمرفق القضائي عن غير وجه مع ما ينجر عن ذلك من إمكانية بطلان أعمالها. كما يعتبر هؤلاء أن النصوص التي أنشأت هاته اللجان لا تعدو أن تكون مجرد مراسيم ليس لها الشرعية القانونية اللازمة مما يستوجب إلغاءها من قبل المجلس التأسيسي المنتخب.

ليس بدعة...

- ولكن كثيرا من الحقوقيين والمحامين اعتبروا إحداث اللجنة بدعة.. فكيف ترون هذا الأمر؟

بقدر ما يبدو هذا الموقف ذا وجاهة في ظاهره فهو مردود على أصحابه حسب رأيي حيث أن إحداث مثل هذه اللجان ليس بدعة ابتدعتها تونس بل أحدثتها أكثر من 30 دولة مرت بتحول سياسي ديمقراطي. وللتذكير فإن الدولة التونسية قد أمضت سنة 2008 على الاتفاقية الدولية تعهدت بموجبها بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد في أجل أقصاه سنة 2012. أما في خصوص عدم شرعية المراسيم المزعومة فلسائل أن يسأل إذن،عن مدى شرعية المجلس التأسيسي إذا كان تكوينه قد تم بدوره على أساس جملة من المراسيم.
ويطرح أصحاب مدرسة الرفض هذه لإحداث اللجان الوطنية بديلا يتمثل في تنظيم استشارة وطنية تشارك فيها جميع الأطراف من أحزاب وهيئات قائمة وقضاة ومنضمات المجتمع المدني تفضي إلى تصور لمفهوم العدالة الانتقالية يتطابق مع مقتضيات الظرف الذي تعيشه البلاد والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
ولئن كانت هذه الفكرة المطروحة مغرية في حد ذاتها حيث أنها تمكن من رأب الصدع الذي حدث صلب المجتمع التونسي جراء الأحداث الأخيرة بالكشف عن الحقيقة ومحاسبة الجناة وجبر الضرر الحاصل للمظلومين والمصالحة بين أطراف الشعب، فإنها لا تتنافى بالمرة مع وجود لجنة وطنية تعنى بمكافحة الفساد بل أن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق قد اقترحت على الحكومة السابقة في بداية أعمالها تفعيل منظومة العدالة الانتقالية بمشروع مرسوم في الغرض غير أنه لم يحظ بالقبول.
ومهما اختلفت الأفكار والآراء حول هذا الموضوع فمن الثابت الذي لا يحتمل الخلاف هو أن هناك مرسوما وقع إصداره منذ شهر نوفمبر 2011 لم يقع تفعيله بعد هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك ملفات عديدة موضوع أفعال قد تمثل مظالم مازالت قابعة في الخزائن تنتظر من يعالجها ويجفف دموع أصحابها وهي لعمري وضعيات لا تحتمل الانتظار.
بل أن أعضاء اللجنة المتوقفة على العمل الذين طالما نادوا بتسليم الوثائق التي بحوزتهم إلى من سينوبهم في معالجتها كي يضعوا حدا للمسؤولية المناطة بعهدتهم ويتفرغوا لشؤونهم الخاصة قد يجبرون في الأيام القليلة القادمة إلى اتخاذ قرارات أحادية الجانب للخروج من عنق الزجاجة الذي وجدوا أنفسهم فيه مع حفظهم لحقوق الغير من وثائق وأسرار قد اؤتمنوا عليها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.