انتهت عشية أمس الأربعاء أشغال الهيئة الإدارية للنقابة العامة لأعوان العدلية والمحاكم بصدور قرار الإضراب بيومين مع تفويض النقابة العامة وبالتنسيق مع المكتب التنفيذي للاتحاد بتحديد موعده. وقد ترأس السيد حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية أشغال الهيئة الإدارية، وقد أفاد السيد محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية أن القطاع مازال ينتظر صدور النظام الأساسي للقطاع، كما تمسكت الهيئة الإدارية بحق العاملين في المحاكم من المنحة الخصوصية على غرار بقية أسلاك الوظيفة العمومية وتطالب الهيئة الإدارية بالترفيع في نسب الترقية السنوية لكافة الأصناف والأسلاك والعملة وبالإسراع بالإعلان عن نتائج مناظرات 2011 وفتح مناظرات 2012، كما أكد العمدوني أن الهيئة الإدارية طالبت بتفعيل التكوين المستمر وتسوية وضعية الأعوان الوقتيين والحضائر والآليات وتسوية كافة الأسلاك حسب المستوى العلمي. ويأتي قرار الهيئة الإدارية بالإضراب بيومين إثر إضراب نفذ منذ فترة للدفاع عن نفس المطالب فكيف ستتعامل وزارة العدل مع قرار الإضراب؟ وهل يتم فتح مفاوضات جديدة بين الطرفين درءا للإضراب؟