بقاعة أحمد التليلي بدار الاتحاد انعقدت نهاية الاسبوع الفارط الهيئة الادارية القطاعية للتخطيط والمالية وذلك باشراف الاخ الامين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ وقد تمّ خلالها تدارس موقف الجامعة العامة لتخطيط والمالية أمام عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها تجاه الجامعة وتراجعها عن الاتفاق الممضى بين الطرفين في ما يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعوان المالية الذي يعتبر مطلبا ناضلت من أجل تحقيقه اجيال من النقابيين منذ عقوده فقد رفض السيد وزير الاصلاح الاداري امضاء القانون الأساسي بتعلة عدم خصوصية سلك المالية فردّ النقابيون المجتمعون بصوت واحد عن هذه القراءة السطحية لوظائفهم ومهامّّهم مشيرين إلى تفاصيل خصوصيّة مهامّهم ومنها ان عون الجباية يقوم بمهامّ فنيّة بحتة، إذ يقوم بمهامّ المحاسب في عمله ويقوم بالتبليغ في تقاطع مع مهامّ عدل التنفيذ ويردّ على العرائض المنشورة في تماس مع مهامّ المحاماة وغيره فكيف لا يكون لهذا السلك خصوصا. كما تدارست الهيئة الادارية مختلف مشاغل سلك المالية ومنها مسألة المناظرات وتعميم المنح وتعميم خدمات الودادية على الجهات الداخلية ومسألة المناظرات وتعميم المنح وتعميم خدمات الودادية على الجهات الداخلية ومسألة ادماج العملة والعاملات وأهمية عدم التفريق بين المتفقدين والعمّال في منحة الاستخلاص وضروة حماية أعوان المالية من الاعتداءات المتكرّرة اللفظية والماديّة وكذلك تحسن ظروف العمل والصحة والسلامة المهنيّة في مقرّات الادارات الجهوية للأداءات. وقد اشار الأخ حفيظ حفيظ إلى أن وزارة الاصلاح الاداري قد تجاوزت التعطيل السابق وأحالت القانون (النظام الأساسي) الى المحكمة الادارية مؤكدًا على دعمه للأعوان في خياراتهم النضالية بتأطير من جامعتهم العامة مؤكدًا ان الاتحاد العام التونسي للشغل مصرّ على بلورة عقد اجتماعي يضم أطراف الانتاج الثلاثة وليس عقدًا مجتمعيا كما تريده الحكومة في ما يشبه ذلك الميثاق الوطني الذي تمّ امضاؤه زمن الرئيس السابق بن علي وقد أقرّت الهيئة الادارية مبدأ الاضراب بيومين وأوكلت إلى الجامعة العامة للتخطيط والمالية أمر تحديد تاريخه حسب المستجدات وسير التفاوض مع الاطراف الحكومية، كما طالبت الهيئة الادارية بتفعيل ما جاء في محضريْ الجلستين اللتيْن وقع امضاؤهما بين الجامعة العامة للمالية والوزارة بتاريخ 4 فيفري 2011 و7 ماي 2011 وكذلك طالبت الهيئة الادارية في لائحتها المهنية باسناد منحة خصوصية إلى عملة وزارة المالية ومراجعة الاطر القانونية المنظمة للتكوين المستمر مع الاسراع باصدار النظام الاساسي لمأموري المصالح المالية وتفعيل الامر عدد 1226 بتاريخ 5 أكتوبر 1985 المتعلق بشروط ادماج العملة ضمن إطارات الموظفين.
