الرباط (وكالات) ذكرت مصادر من البنك المركزي المغربي أن المغرب يواجه أزمة حقيقية بسبب تراجع احتياطه من العملة الصعبة الذي لا يكفي لتغطية واردات البلاد الا لخمسة أشهر فقط. و ذكر بنك المغرب أن الموجودات من العملة الأجنبية بلغت، إلى حدود نهاية ديسمبر من السنة الماضية، 166.4 مليار درهم، أي بإنخفاض بنسبة 11.82 في المائة، مقارنة مع 2010، ما يعني تراجعاً كبيراً في الرصيد، أو الإيرادات الكافية من العملة الصعبة، لتمويل مصاريف المشتريات من الخارج. وأرجعت المصادر أسباب هذا التراجع بالأساس إلى "تفاقم العجز التجاري. فهذا العجز هيكلي بنيوي"، وزاد موضحًا: "نحن نعلم جميعًا أن صادرات المغرب لا تغطي وارداته، ففي الماضي كانت أكثر من النصف، أما الآن فهناك تراجع خطير في معدل تغطية الواردات بالصادرات". وذكر محلل مغربي أن "الواردات، في سنة 2011، تفاقمت بشكل كبير نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة، وارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية، في حين أن الصادرات المغربية، على الرغم من الارتفاع الذي عرفته، فهي طفيفة، بالمقارنة مع ارتفاع نسبة الواردات".