كان موضوع تفعيل مشروع القانون المنظم للهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي التي ستعوّض المجلس الأعلى للقضاء حسب ما تضمنه الفصل 22 من القانون المنظّم للسلط العمومية المؤقتة، محور المحادثة التي أجراها ظهر أمس السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي مع السيدة كلثوم كنّو رئيسة جمعية القضاة التونسيين. وبيّن رئيس المجلس الوطني التأسيسي خلال هذا اللقاء أن اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري خصّصت جلسات استماع لخبراء في القانون ولممثلي السلك القضائي، حتى يتم تضمين أرقى المبادئ والنصوص في الدستور الجديد ضمانا لاستقلال القضاء الذي هو أساس البناء الديمقراطي وتوفير الضمانات للقضاة بتشريكهم في المهام التي تخصّم لتواكب السلطة القضائية مسار الانتقال الديمقراطي الذي تخطوه تونس اليوم. وأكد السيد مصطفى بن جعفر أن لجنة التشريع العام تعكف على دراسة مشروع قانون الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي الذي سيعرض بعد صياغته على المصادقة في جلسة عامة، مبرزا أهمية هذا المشروع الذي سيساهم في ضمان استقلالية القضاء والقطع مع الوصاية التي كانت تمارس على القضاة التونسيين، بما يمثل مدخلا أساسيا لإصلاح المنظومة القضائية، مشدّدا على الإرادة السياسية التي تحدو نواب المجلس الوطني التأسيسي بمختلف أطيافهم في إعطاء السلطة القضائية المكانة التي هي بها جديرة. من جهة أخرى أشار السيد مصطفى بن جعفر الى استعداد المجلس التام للاصغاء الى مشاغل القضاة التونسيين عبر ربط قنوات حوار واتصال دائم والتفاعل مع أشكال تعبيرهم معبّرا عن احترامه للقرارات الصادرة عن المجلس الوطني لجمعية القضاة.