تونس (وات)- مثل موضوع تفعيل مشروع القانون المنظم للهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي التي ستعوض المجلس الأعلى للقضاء محور المحادثة التي أجراها، ظهر اليوم الخميس، رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر مع رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو. وبين بن جعفر، بالمناسبة، حسب بلاغ عن المجلس التأسيسي، أن اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري خصصت جلسات استماع لخبراء في القانون ولممثلي السلك القضائي حتى يتم تضمين أرقى المبادئ والنصوص في الدستور الجديد ضمانا لاستقلال القضاء. كما أكد أن لجنة التشريع العام تعكف على دراسة مشروع قانون الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي الذي سيعرض بعد صياغته على المصادقة في جلسة عامة مبرزا أهمية هذا المشروع الذي سيساهم، على حد قوله، "في ضمان استقلالية القضاء والقطع مع الوصاية التي كانت تمارس على القضاة التونسيين بما يمثل مدخلا أساسيا لإصلاح المنظومة القضائية". من جهة أخرى أشار مصطفى بن جعفر إلى استعداد المجلس التام للإصغاء إلى مشاغل القضاة التونسيين عبر ربط قنوات حوار واتصال دائمة معبرا عن "احترامه للقرارات الصادرة عن المجلس الوطني لجمعية القضاة."