سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"أزاد بادي" (نائب المجلس التأسيسي عن حزب "المؤتمر ")ل"التونسية": ليس من العدل أن نتحدث عن مصالحة بلا محاسبة و"الترويكا" عهد في رقابنا ولا نريد للحزب التفسّخ
- كحزب، تمنينا ديمقراطية تشاركية لا ديمقراطية رقمية - أرفض أن يكون لي دور صوري في الملفات الحارقة - ندعو الخارجين عن خط الحزب إلى الاعتذار والعودة إلى مبادئ الحزب أزاد بادي نائب عن حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» عن دائرة توزر ومقرر لجنة شهداء وجرحى الثورة وعضو بلجنة القضاء الإداري والمالي والعدل الدستوري وعضو بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وهو معارض للنظام السابق وسجن عام 1991 وخضع لأكثر من خمس سنوات للمراقبة الإدارية بدون صدور حكم قضائي. منع من السفر لمدة عشر سنوات. وهو متحصل على الأستاذية في الحقوق ومدافع شرس عن مبادئ الثورة، عرف بإصراره على استكمال حلقات الثورة والدفاع عن مشاغل الشعب من شماله إلى جنوبه. «التونسية» التقته في حديث مطول عن المشهد السياسي الحالي وعن الخطوات القادمة لحزبه وبعض الكواليس السياسية التي باتت تشغل الرأي العام فكان معه الحوار التالي: ماذا عن الخلافات في «حزب المؤتمر» والمناورات وتبادل التهم بين الأعضاء؟ هذه الخلافات تبدو بالنسبة للبعض حديثة ولكنها في حقيقة الأمر بدأت مباشرة بعد نجاح «المؤتمر» في الانتخابات وحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» كان مفاجأة الانتخابات وحصد المرتبة الثانية على مستوى النتائج ثم كان مطروحا عليه المساهمة في الحكومة التي تعرف اليوم ب«الترويكا». هذا النجاح ساهم في إفراغ المكتب السياسي للحزب لذا وجب تعزيز هذا المكتب. لكن ما حصل وللأسف منذ البداية مفاوضات هزيلة وهزيلة جدا لذا طالبنا ببرنامج إصلاح وحكومة إدارة وليس بحكومة تصريف أعمال وكنا نطالب بالمحاسبة وبفتح الملفات الدقيقة والشائكة خاصة أننا أردناها أن تكون حكومة ثورية تستجيب لمطالب الشعب. إلا أن المفاوضات دارت في كنف الغموض والتعتيم تولاها أربعة أو خمسة أشخاص وطالبنا على الأقل بحقيبة سيادة. لم تمنح لنا حقيبة السيادة. طالبنا بالداخلية أو العدل ولم تُمنح لنا هاتان الوزارتان وكانت المفاوضات مشخصنة على مقاس الأشخاص الذين ذهبوا للتفاوض والدليل على ذلك أن من فاوض كان يفاوض لنفسه وتحصل على الحقائب الوزارية والمناصب داخل الحكومة. اعترضنا على ذلك ككتلة نيابية وطالبنا باعتماد مبدإ الديمقراطية والتشاور في ما يخص توزيع الحقائب. بعد المفاوضات طالبنا أيضا بتقييم المرحلة الانتخابية وهو الشيء الذي لم يحدث. بعد ذلك التحق من التحق بقصر قرطاج والتحق البقية بالحكومة ككتاب دولة أو كوزراء مما أدى إلى فراغ المكتب السياسي وفراغ الأطراف الفاعلة التي كانت تقود «المؤتمر» وأصيب الحزب بنوع من الشلل تجسد على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وتعطلت هياكل الحزب والعمل السياسي داخله وأصبحنا نعيش حالة اللاحزب وبدأنا نفقد العديد من الأنصار ولم نر «المؤتمر» وخطه السياسي في أداء الحكومة ثم كان أداء الكتلة النيابية داخل المجلس الوطني التأسيسي هزيلا لغياب التنسيق وغياب الأطراف القيادية التي كان عليها أن تؤطر العمل داخل المجلس. وأصبحت هناك نزعة أنانية وفردية ضيقة, تعمق هذا الخلاف وأصبح المكتب السياسي لا يجتمع إلا ليجمد هذا أو ليعاقب ذاك وفي الأخير للانقلاب على شرعية الأستاذ عبد الرؤوف العيادي. أريد أن أذكر أيضا أنه تتالت التصريحات الإعلامية التي وقع التهجم فيها على مناضلي الحزب ولعلي أذكر التهجم على نزيهة رجيبة التي ناضلت أيام الجمر كما وقع التهجم على السيد سليم بو خضير المكلف بالإعلام داخل الحزب وهو الشخص المعروف بنضالاته الجسام وكان المستوى الأخلاقي الذي وقع التهجم به يندى له الجبين وصل حد المس بالأعراض، ثم لعلنا نتذكر السيد سمير بن عمر وهو المكلف اليوم بمهام في رئاسة الجمهورية أثناء التصريح الصحفي والذي تهجم فيه على الأستاذ عبد الرؤوف العيادي وكان كل ذلك حلقات لمسلسل سخيف للانقلاب على شرعية بعض الأطراف. ماذا عن تعليق عضويتكم صلب لجنة شهداء وجرحى الثورة؟ في الحقيقة كنا ابتهجنا بأن أخذ المجلس الوطني التأسيسي على عاتقه مسؤولية تحمل هذه الملفات الثلاثة وهي ملفات حارقة ومستعجلة يجب أن تحظى بالأولوية. وقد أحدثت لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام داخل المجلس التأسيسي حتى يتمكن المجلس باعتباره السلطة الشرعية والعليا في البلاد من إنصاف الشهداء والجرحى وضحايا الاستبداد منذ الاستقلال, انطلقت اللجنة في أعمالها بأن عقدت خمس جلسات عمل وقع فيها الاستماع للأطراف المعنية بهذه الملفات ولاحظ أعضاء اللجنة قصور الصلاحيات والآليات والوسائل الموكولة لهذه اللجنة التي تمكنها من القيام بدورها في ما يخص هذه الملفات، ولا أريد أن أقول ملفات بل أريد أن أقول قضايا، ولعلي أذكر هنا قصور المرسوم عدد 96 وقصور الفصل 72 والفصل 73 والفصل 59 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي الذي أتاح لهذه اللجنة دور المتابعة. ارتأينا نحن كأعضاء اللجنة دراسة الملفات كما ارتأينا إصدار قانون يلغي ويعوض المرسوم عدد 97 ويتلافى النقائص المتواجدة فيه والتي لم تمكن إلى حد الآن من إصدار حتى القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها ومن خلق نواة داخل الجهات تكون تحت الإشراف المباشر للمجلس التأسيسي حتى يقوم بدور المراقبة خاصة أننا نعرف جميعا أن نظام السلط المؤقت في فصله الثاني يمنح المجلس الوطني التأسيسي مهمة الرقابة على أعمال الحكومة. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى حتى يكون المجلس التأسيسي فاعلا داخل الجهات وقريبا لعائلات الشهداء حتى يقوم بالتحقيق وجمع المعلومات والاتصال المباشر بهؤلاء الأطراف لكن للأسف الجلسة العامة اتسمت بغياب الإرادة الأساسية في المصادقة على التوصيات التي رفعناها لتحديد مسؤولية كل الأطراف المعنية بهذا الملف. صرحتم أنه ليس هناك إرادة سياسية في تفعيل العفو التشريعي العام هل من توضيح؟ نعم أريد أن أوضح أن الإرادة السياسية تتعلق بتفعيل العفو التشريعي العام ولكن أيضا لحل قضايا وملفات شهداء وجرحى الثورة ومن غير الممكن ألا تتوفر إلى حد اليوم القائمة النهائية لهؤلاء وهذا عيب. عيب أيضا ألاّ نتمكن بعد سنة وبضعة لأشهر من علاج جرحى الثورة خاصة أن هناك أشخاصا إلى حد اليوم يعيشون بالرصاص داخل أجسادهم ووضعياتهم استعجالية وخطيرة. غابت الإرادة السياسية لأننا أمضينا كامل الأيام في مناقشة أشكال ونصوص قانونية ونقاط نظام ولم نتطرق إلى لب الموضوع وقد اتضح أن هناك تخطيطا لجعل هذه اللجنة مجرد ديكور ومجرد مسرحية لا تكون لها أية سلطة ولا أي دور يذكر وقد رفضت أن أكون مكملا لهذه المسرحية وأن يكون لي مجرد دور صوري في هذه الملفات الحارقة، لذا قمت بتعليق عضويتي وطالبت مقابلة السيد مصطفى بن جعفر أولا لتحديد جلسة استعجالية استثنائية وطارئة لرفع نفس التوصيات وقد هدد أيضا بعض الأعضاء بالاستقالة من اللجنة إذا لم يفعّل دورها وطالبنا برفع التوصيات لوضع النواب أمام مسؤولياتهم. قلتم في تصريح سابق أن مصطفى بن جعفر ساهم في إفشال الجلسة العامة الأخيرة المتعلقة بجرحى وشهداء الثورة؟ أولا ساهم مصطفى بن جعفر في تشنج الأوضاع منذ البداية خاصة عندما قام بطرد نائبي «العريضة» ورأى أنهما أخلاّ بالنظام الداخلي لأنه كان بإمكانه منح الزميل النائب الكلمة ليعبر بكل حرية عن رأيه ثم لمن يريد الرد أن يأخذ الكلمة فيما بعد. لكن ان يقع طرد النائبين أمر غير مقبول من ناحية وغير قانوني من ناحية أخرى باعتبار أن الفصل 108 من النظام الداخلي للمجلس لا يخوّل لبن جعفر طرد اي نائب وكل ما يخوله له في أقصى الحالات هو أن يقطع عنه الكلمة وكان بإمكانه ان يرفع الجلسة مدة نصف ساعة وإذا تواصل الإخلال بالنظام يدعوه إلى مكتبه. أمّا أن يتعلل بالفصل 109 فأقول له إن هذا الفصل ليس موجها لطرد الأعضاء بل هو مخصص لغيرهم من إعلاميين ومن ضيوف. تقييمكم للمشهد السياسي الحالي؟ نحن كحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» تمنينا أن تكون ديمقراطية تشاركية لا ديمقراطية رقمية باعتبار أننا في مرحلة تأسيس وبناء. وهذه المرحلة يجب ان يشارك فيها جميع الأطراف من الحكومة والمعارضة والأحزاب السياسية بجميع أطيافها ومدارسها الفكرية والايديولوجية والمجتمع المدني لكن ما نراه اليوم ديمقراطية رقمية والمقصود بها 50 بالمائة زائد واحد هي من تقرر إقصاء 50 بالمائة ناقص واحد أي إقصاء لنصف الشعب التونسي لذا نحن نطالب بحكومة وحدة وطنية وبحكومة تشرك المجتمع التونسي إلا أننا نرى اليوم أن القرار يتخذ منفردا من طرف أحزاب "الترويكا". أتمنى شخصيا أن يساهم الجميع في مرحلة البناء هذه وأن تتسع دائرة المشاورات في أخذ القرارات الكبرى والمصيرية كما أن المشهد السياسي اليوم يتسم بالغموض والضبابية باعتبار أننا نرى أن هذه الديناميكية هشة داخل الأحزاب التي تشهد مخاضا متتاليا نتيجة التحالفات الجديدة وإعادة ترتيب الأوراق. وقد تتغير الخارطة السياسية في قادم الأيام ولا ندري في أي اتجاه والأكيد أنها ستكون مخالفة تماما للمشهد السياسي الذي رأيناه قبل 23 أكتوبر. ستتغير التحالفات والموازين والقوى وقد يؤثر هذا في التمشي السياسي الحالي وأتمنى أن يكون لصالح هذا الوطن. مسألة صياغة الدستور تأخرت إلى حد أصبح يقلق الرأي العام، فهل يعود ذلك حسب رأيكم إلى كثرة المهام الموكولة أم أنها عملية مقصودة؟ أريد أن أذكر في البداية أنه يجب أن نفرق بين فترة كتابة الدستور من ناحية والمرحلة التأسيسية من ناحية أخرى. كتابة الدستور هي المدة التي تتطلبها صياغة النص القانوني والمصادق عليه أو الذهاب للاستفتاء حسب ما سيحدث والفترة التأسيسية هي وكما هو معروف بعد إتمام انجاز الدستور سنعرف نظام الحكم الذي اختاره الشعب التونسي وحسب نظام الحكم هذا إن كان رئاسيا أم برلمانيا سنتجه إلى القانون الانتخابي ليحدد الانتخابات القادمة. وهذا القانون الانتخابي سيأخذ فترة من الزمن وبعد القانون الانتخابي هناك المرور للانتخابات وتسليم السلطة. وقبل كل ذلك لا ندري إن كان الدستور سيعرض على الاستفتاء أم لا وقد يستغرق ذلك وقتا أيضا وبالتالي يجب أن نفرق بين المدة التأسيسية ومدة صياغة الدستور. ومن ناحية ثانية يجب أن لا ننسى أن الجميع يطالب المجلس التأسيسي بأن يتحمل مسؤولياته في الحياة السياسية وفي الشأن الوطني والاجتماعي والاقتصادي اليوم وفي أعمال مراقبة الحكومة كما أن مهام المجلس التأسيسي لا تقتصر على صياغة الدستور، بل هومطالب أيضا بالمصادقة على قوانين المشاريع والاتصال بالجهات لرفع مطالبهم والمصادقة على الميزانية وإصدار قوانين أساسية لإصلاح المنظومة القضائية وقانون العدالة الانتقالية وقد خصص ثلاثة أيام في الأسبوع لمسألة صياغة الدستور وبقية الأيام للعمل التشريعي والمسائل الأخرى وكل هذه الأمور تتطلب وقتا ولا يجب علينا الاستعجال لأننا نسعى لتأسيس نظام ديمقراطي يدوم لأجيال وأجيال والنسق داخل التأسيسي سريع جدا وهناك جهود كبيرة ونحن نريد أن نصوغ دستورا يرى فيه كل مواطن نفسه ولذلك نقوم بجلسات استماع وهي في غاية الأهمية وتأخذ وقتا كبيرا والمهم ألا تتمطط هذه المدة كثيرا وألاّ نحاول في نفس الوقت تقليصها واقتضابها. تعليقكم على جلسات المجلس التأسيسي في ظل المناوشات والمشادات الكلامية بين الأعضاء؟ يجب أن نذكر أننا لم نعش في إطار الديمقراطية وأن هذه هي التجربة الأولى في أن يكون لنا بالفعل مجلس نيابي حر ديمقراطي ويمكن أن يعبر عن آرائه وآراء الشعب بكل حرية وبكل مصداقية وما نشهده من مناوشات يدخل في إطار اللعبة الديمقراطية ولعلنا نرى في عديد البرلمانات في العالم أكثر من الملاسنات وأكثر من الشتائم ربما وصلت للاعتداء بالعنف. نتمنى ألا نصل إلى ذلك لأن المجتمع التونسي عائلة واحدة. فقط أريد أن أقول إن هذا الاختلاف ضروري وهو أصل الديمقراطية ومن شأنه أن يعمق النظر في عديد المسائل المطروحة. قرارات الحكومة الحالية اتسمت في بعض الأحيان بالازدواجية وعدم التنسيق ما تعليقكم على ذلك؟ الحكومة مركبة من ثلاث زوايا وهي «النهضة» و«التكتل» و«المؤتمر» وهذه الأحزاب ليس لها نفس البرنامج ولا الخط السياسي ولا القاعدة الايديولوجية وبالتالي من الطبيعي ان يحصل بعض التضارب في التنسيق وهو ما يمكن ان يظهر على انه تضارب في المواقف لكن على هذه الحكومة أن تتدارك أخطاءها. هناك بعض القرارات الارتجالية اتخذت بشكل انفرادي وكان على الحكومة ان تتريث وأن تقوم بمشاورات مع جميع الأطراف الفاعلة وكان الأجدى تشريك جميع الاطياف وأنا شخصيا أتمنى ان تكون مواقف الحكومة اكثر ثباتا وان تتعظ من مخلفات قرار شارع الحبيب بورقيبة وأن تكون اكثر تنسيقا وان تتلافى العديد من الاخطاء. ما رأيكم في بروز بعض المسائل الشائكة بعد الثورة كالحديث عن السلفية والخلايا التكفيرية والتطرف؟ وكيف تقيمون معالجة الحكومة لهذه التيارات؟ علينا اليوم ان نؤسس لدولة القانون بما يعني وجود قوانين يخضع لها الجميع بغضّ النظر عن الانتماءات الفكرية والإيديولوجية أو السياسية وظهور بعض التيارات التي وقع ذكرها هو بالتأكيد وليد الحرية التي اكتسبها الشعب التونسي بعد الثورة وهي تعبير عن الخروج من مرحلة القمع والكبت. إلا أن التعامل مع هذه الظواهر يجب أن يكون بحكمة بمعنى انه لا يجب المبالغة في استعمال العنف من قبل الحكومة ولكن ايضا عدم التساهل وغض الطرف ولابد من تطبيق القانون على الجميع في صورة وجود اي خرق من شأنه ان يمس من امن البلاد واستقرارها. هل ترى أن من واجب الحكومة تقديم المصالحة على المحاسبة أو العكس في ظل الوضع الراهن للبلاد؟ لا مصالحة بدون محاسبة وحتى في قانون العدالة الانتقالية هناك المحاسبة ثم المصالحة ومن أخطأ وأجرم في حق هذا الشعب يجب ان يحاسب ثم نترك لهذا الشعب ان يقرر إن كان سيتجه نحو المصالحة ام لا. لكن ان نترك من اجرم في حق هذا الشعب بدون محاسبة ونتجه مباشرة للمصالحة فهذا ليس عدلا لأن هناك ضحايا استبداد، أناسا عذبوا عشرات السنين وهمشوا وغيبوا، هناك من اجرم في حق الشعب واستنزف ثرواته وانا شخصيا ارى انه لابد من المحاسبة ثم المصالحة. ماذا بينك وبين محمد عبو ووزير التشغيل عبد الوهاب معطر ووزير املاك الدولة سليم بن حميدان خاصة وانكم صرحتم سابقا انهم وراء تجميد عضويتكم؟ تجميد عضويتي لا يقتصر على هؤلاء الثلاثة بل القائمة طويلة ايضا اعضاء المكتب السياسي أو ما يسمى بالفريق الحكومي بلا استثناء اضيف إليهم عماد الدائمي مدير الديوان الرئاسي وسمير بن عمر المستشار لدى الرئاسة, ليست هناك مسائل شخصية بيني وبين هؤلاء لكن هناك شقين واضحين في الحزب: الفريق الحكومي الذي يسعى إلى تقزيم الحزب والذي ربما له اجندة انتخابات قادمة وهو يخشى على المناصب التي تقلدها، يريد ضرب الاطراف الفاعلة داخل الحزب التي من شأنها ان تقدم الاضافة. وبما انني كنت العين الناقدة واللسان السليط هناك من يستهدفني ولكني لن اتراجع عن مسار الاصلاح الذي نحن اليوم بصدد بنائه وقد دعوت هؤلاء باسم الكتلة النيابية إلى الرجوع إلى خط الحزب ودعوتهم للاعتذار للاستاذ عبد الرؤوف العيادي وتقييم المرحلة الانتخابية والمفاوضات والاداء الحكومي اليوم. وإن رفضوا سنرسل إليهم رسالة اشد وأقسى لاننا لن نتراجع عن مبادئ الحزب ومكاسبه ولن نسمح لاي كان بأن يسير ضد مسار الحزب وتوجهاته ثم ان هذا الفريق هو من يقوم بخرق القانون الداخلي منذ نهاية الانتخابات وقد خرقوا الفصل 40 والذي يخول للمجلس الوطني وحده صلاحيات تعيين مسؤولي الحزب في مراتب سامية بالدولة في حين انهم من قاموا بتعيين مسؤولين سامين في الدولة كما قاموا بخرق الفصل 39 بمناداتهم لمجلس وطني في حين ان المجلس الوطني يتكون ضرورة من أمناء عامين جهويين ويكونوا منتخبين وحزب «المؤتمر» ليس له هياكل جهوية منتخبة كما انهم يخرقون الفصل 60 من النظام الداخلي الذي يتحدث عن ان العقوبات لا تصدر إلا عن لجنة التأديب وهذه اللجنة تتكون من ثلاثة اشخاص وتتكون في المؤتمر الوطني وليس المكتب السياسي. عبد الرؤوف العيادي صرح بأن حزب المؤتمر قد يتحالف مع احزاب جديدة. من تكون هذه الاحزاب وهل ان هذا التحالف من شأنه أن يخلق توازنا سياسيا لحزب «المؤتمر»؟ ربما يعتقد الفريق الحكومي اننا فقط نريد المشاركة في دائرة القرار والخارطة السياسية اليوم تفرض تكتل وتوحد القوى السياسية حتى تتمكن بالفعل من تجسيد دورها داخل الحياة السياسية وهناك العديد من الوجوه الوطنية المستقلة والفاعلة والأحزاب المتقاربة في رؤاها وفي خطها السياسي من حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» وأريد أن اقول إن هناك عديد النواب من المجلس التأسيسي يريدون الالتحاق ايضا بحزب «المؤتمر» وستكون هناك مفاجأة كبيرة في قادم الايام لانهم يعتقدون اننا فقط نريد الانشقاق ونريد بث الفوضى داخل الحزب ونحن نعمل ليلا نهارا على تكوين حزب جماهيري كبير قد يغير من المشهد السياسي بتونس. حزب حديث له الوسائل والامكانيات الحديثة ورؤى ومقاربات حديثة بعيدا عن الأحزاب التقليدية التي تعرفها الساحة السياسية الحالية وسيكون له شأن ووزن في الخارطة السياسية سواء داخل التأسيسي أم خارجه. علاقتكم ب«الترويكا»؟ اتهمنا بأننا نريد كسر «الترويكا» والانسحاب منها وإضعافها. وقد أكدت في تصريح سابق أننا حزب لا ينقض عهوده وقلت إن «الترويكا» هي عهد في رقابنا وإننا أوفياء لعهودنا، ولكن في نفس الوقت لا نريد ان يتفسخ ويتماهى حزب «المؤتمر» داخلها لانه حزب له رؤاه السياسية ومبادئه وخطه وافكاره السياسية وسنؤيد الحكومة إذا أصابت وننقدها ونعارضها اذا أخطأت وسنكون عين الشعب الرقيبة وبالتالي نحن لسنا ضد «الترويكا» ولكن نريد أن نعطي نظرة جديدة لها. تقييمكم لدور المعارضة في المشهد السياسي الحالي؟ المعارضة ركيزة اساسية في جميع الممارسات الديمقراطية في العالم وهي العين الناقدة التي تراقب اعمال الحكومة والساهرين على السلطة. ما اراه اليوم ان اداء المعارضة ظل مرتبكا ولم يحقق بالفعل المطلوب. لكن قد يتغير ذلك في قادم الايام لاننا نراها اليوم تلملم صفوفها من خلال التحالفات ولكن نقول إنه لا ديمقراطية بدون معارضة قوية تستطيع أن تنقد نقدا بناء وتساهم في بناء الديمقراطية وبالتالي دورها هام ولكن لايجب أن تكون المعارضة لأجل المعارضة بل لابد ان تساهم في تحقيق طموحات الشعب التونسي. هل أنتم مع أو ضد تأييد عياض بن عاشور لعودة التجمعيين للمشاركة في الحياة السياسية المقبلة؟ أنا أقول إنه يجب أولا أن نفرّق بين من تحمّل مسؤولية صلب «التجمع» المحل لأن من ساهم في بناء دولة الفساد والاستبداد وقمع الحريات وإعدام الحياة الديمقراطية ليس له مكان في الحياة السياسية اليوم. أما بالنسبة لمن انخرط في الحزب المحل فقط لانه أجبر على ذلك أو لانه في عمله يجب أن ينتمي إلى الشعب المهنية أو لقضاء شأن ما ولم يكن رمزا من رموز الفساد التي اضرت بالبلاد فلا أرى مانعا من مشاركته في الحياة السياسية المقبلة، لابد بالفعل من التفريق بين هذا وذاك ولابد من تحديد معايير دقيقة في ذلك حتى لا يؤخذ البعض بجرم الغير. حاورته: عائشة السعفي تصوير: شرف الدين
