جاء في لائحة صادرة عن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بجلسة طارئة بسيدي بوزيد يوم الأحد 6 ماي 2012 أنه: «بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال، وإذ يستحضرون رمزية انعقاد مجلسهم الوطني بمدينة سيدي بوزيد للتذكير باستحقاقات ثورة الحرية والكرامة وما تستدعيه من ضرورة إرساء سلطة قضائية مستقلة، وبعد الوقوف على الأحداث التي جدّت بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد يوم الخميس 03 ماي 2012 والتي تمثلت في أحداث اضطراب وأعمال شغب بالمحكمة أدّت إلى تعطيل تنفيذ قرار قضائي صادر عن السيد قاضي التحقيق بها: أولا: يعبّرون عن تضامنهم المطلق مع زملائهم بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وغيرها من المحاكم إزاء تواصل تردّي ظروف العمل بها وما يتعرّضون له من ضغوط تستهدف استقلالية قراراتهم وأحكامهم وتهدّد سلامتهم وتحول دون اضطلاعهم بمسؤوليتهم على الوجه الأمثل. ثانيا: يذكرون بأن مسؤولية توفير الأمن بالمحاكم وضمان حصانة القضاة محمولة على السلطة التنفيذية ويدعونها لتحمّل مسؤولياتها وتعهداتها السابقة ويفوّضون المكتب التنفيذي إجراء الاتصالات اللازمة مع الوزارات المعنية لتطبيق ذلك الاتفاق بصورة فعلية. ثالثا: يعتبرون أن عدم توفير الحماية الأمنية الكافية والدائمة بالمحاكمة يجعل القضاة عرضة لتأثيرات تشكل تهديدا لاستقلالية الأحكام والقرارات القضائية وتهديدا خطيرا لاستقلال السلطة القضائية. رابعا: يجدّدون تمسّكهم بضرورة التعجيل بسنّ القانون المنظم للهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي بتركيبة قضائية وعلى قاعدة الانتخاب وبضمانات استقلال القضاء طبق المعايير الدولية تكون مدخلا للإصلاح ولضمان حركة قضائية عادلة وشفّافة. خامسا: يوصون المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بالدعوة إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة لتحديد موقف من تعطيل مسار إصلاح القضاء والتأخير غير المبرر في الشروع في إرساء دعائم استقلال السلطة القضائية وفك ارتباطها بالسلطة التنفيذية وللتداول بشأن أشكال الاحتجاج المناسبة للدفاع عن مطالبهم المشروعة. سادسا: يدعون كافة القضاة إلى التحصّن بوحدتهم والالتفاف حول مطالبهم وهدفهم المشترك في إرساء سلطة قضائية مستقلة والتعبير عن ذلك عبر الانخراط الإيجابي في مسار النضال من أجل هذه الاستقلالية خدمة للوطن والعدالة». عن المجلس الوطني رئيسة الجمعية كلثوم كنّو