يتواصل اعتصام اكثر من 45 عاملا في المدخل الرئيسي لباب مصنع التبغ بمدينة القيروان على خلفية قرار ايقافهم عن العمل يوم 22 فيفري الماضي من طرف ادارة الشركة التي تشغلهم وهي الشركة العالمية للتبغ بتعلة "ايقاف فني". و قد طالب هؤلاء المحتجين بضرورة الاسراع في فض هذا الاشكال الذي وصفوه بأنه قرار "خدعة لا غير" بعد ان تلقوا تطمينات من ادارة هذه الشركة في اول الامر على اساس ان مدة الايقاف عن العمل لن تتجاوز الاسبوع، لكن الشركة اغلقت نهائيا وهرب اصحابها و بقيت التجهيزات في مكانها. و اضاف المحتجون بان هناك مشكل بين الدولة و الشركة انطلق منذ العهد البائد وهو مبني على "باطل" على اعتبار و ان هناك تجاذبات بين اصهار الرئيس المخلوع و رجل اعمال معروف ( الدواز ) و الغاية هي كيفية التحكم في قطاع التبغ في تونس و خارجها . كما اشاروا ايضا الى تورط وزير المالية السابق " كشيش" صحبة الرئيس المدير العام السابق لشركة التبغ في هذه العملية. و لم ينف المحتجون بان ادارة شركتهم سلمتهم تحت ضغط الامن السياسي مبالغ مالية زهيدة لا تسمن و لا تغني من جوع ( من ألف الى 5 الاف دينار على اقصي تقدير ). ووجهوا احتجاجهم ايضا الى السيد وزير المالية و تساءلوا عن الوعود التي قدمها لهم سابقا و لم يتحقق منها اي شيء, كما انتقدوا دور اعضاء المجلس التاسيسي عن دائرة القيروان ثم الاداء الضعيف للقناة الوطنية التي لم تمرر حقيقة وضعهم – على حد تعبيرهم – و ختم المعتصمون حديثهم مع " التونسية " التي زارتهم على عين المكان بطلب في شكل اقتراح للحكومة يطالبون من خلاله اما العمل على عودة النشاط و الروح لهذه الشركة او ادماجهم في مصنع التبغ. مع الاشارة و ان والي القيروان السيد عبدالمجيد لغوان قد زارهم في مكان اعتصامهم و تحدث معهم ثم طلب منهم مهلة قصيرة قصد الاتصال بالسيد وزير المالية للنظر في هذا الموضوع.
