نشرت وكالة الانباء الجزائرية تحقيقا حول النزاع القائم منذ فترة طويلة بين اصحاب الاراضي الجزائريين المقيمين بتونس والادارة التونسية من جهة والمواطنين التونسيين من جهة ثانية حول الاراضي الفلاحية الشاسعة التي تعود ملكيتها في الاصل إلى الجزائريين معتبرة اياها من أهم انشغالات الجالية الجزائرية و التي وعدت السطات التونسية مؤخرا بالتكفل بها. وقد صرح سفير الجزائر عبد القادر حجار بأن السلطات التونسية تبنت رسميا اجراءات لفائدة الرعايا الجزائريين المقيمين بتونس تتعلق بالحق في الملكية و في مزاولة النشاطات المهنية والاقامة و قامت بالغاء رخص العمل و التملك التي كانت اجبارية في عهد النظام السابق. كما اوضح ممثل الجالية الجزائرية بولاية القصرين حمدي باشا حيثيات النزاع الذي فرض على الملاك الجزائريين واستحوذت الحكومة التونسية حسب قوله على مساحات شاسعة من الاراضي الفلاحية التي تعود إلى المواطنين الجزائرين ,ان هذه الاراضي قد تم شراؤها خلال الفترة الممتدة من سنة 1898 إلى 1902 بطرق قانونية "لا لبس فيها" غير أن السلطات التونسية لجأت إلى مصادرة أراضيهم بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 5 بالمائة بحجة المصلحة العامة لبناء المرافق العمومية. مضيفا انه بعد عملية المصادرة هذه اظهرت الحكومة تماطلها في دفع التعويضات العادلة للملاك الجزائريين والسعي بشتى السبل لادخال هذا الحق في المتاهات التي لامخرج لها وذلك بإشتراطها " عقود إثبات الملكية قصد إستغلال عامل الزمن الذي يعود من دون شك لصالح الادارة التونسية لتتمكن من استرجاع هذه الاراضي ". وقد اشترطت ذلك وهي تدرك مسبقا أنه "ليس من السهل حصول الملاك الجزائريين على مثل هذه الوثائق لانهم تحصلوا على هذه الاراضي بواسطة عقود شراء وقعها أباؤهم وأجدادهم بمصادقة الادارة الفرنسية ومنحتهم الادارة التونسية حق الاستغلال بعد الاستقلال". كما انها حسب الوكالة الجزائرية على بينة أيضا بأن الجزائريين لم يتقدموا بطلبات لترسيم أراضيهم بعد استقلال تونس وأكتفوا فقط بعقد الشراء الصادر عن الادارة الفرنسية كوثيقة لاثبات الملكية وهو مالم يعترف به القضاء التونسي ".. وذكر أن العائلات الجزائرية المقيمة بتونس منذ القدم والتي تمتلك مساحات شاسعة من الاراضي الفلاحية تتمثل بالخصوص في عائلات "بن عاشور وبن حديد وحمدي باشا وبورايو ومقراني وكل أراضيهم تقع في الولايات الشمالية الغربية والوسطى لتونس والتي هي تابعة للدائرة القنصلية الجزائرية بالكاف. كما ان النزاع القائم بين الملاك الجزائريين والمواطنين التونسيين يعود سببه كما ذكر بعض ملاك الارض إلى الضغوطات المفروضة على الجزائريين من قبل الادارة سابقا مما دفع بهم إلى أشراك التونسيين في استغلال أراضيهم في عملية الاستثمار بواسطة عقود محددة بغية تجنيب تعرض أراضيهم إلى التأميم أو السطو وفي نفس الوقت الاستفادة من القروض التي تمنحها البنوك لشركائهم التونسيين الذين يبدؤون بالمطالبة بحقوقه في الاراضي بدعوة إستغلالها لسنوات عديدة مما يرغم الجزائريين أصحاب الارض إلى اللجوء للمحاكم لاسترجاع أراضيهم. أما الحالة الثانية من نزاع الملاك الجزائريين مع المواطنين التونسيين فمردها حسب ممثل الجالية الجزائرية بمدينة الكريب نور الدين زواوي والتي تعود معظم أراضيها إلى الجزائريين فيرجعه إلى عودة الملاك الجزائريين إلى أرض الوطن بعد استقلال الجزائر دون أن يقوموا بتسوية وضعية أراضيهم مما دفع بالتونسيين إلى استغلالها بإعتبارها أراض مهملة وغير مستغلة مما عقد الامور في استرجاعها بعد مرور 10 سنوات من استغلالها متهما الإدارة التونسية بالتواطؤ .
