وافتنا الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء ببيان ممضى من طرف رئيستها السيدة آمنة منصور القروي جاء فيه: "إثر ثورة 14 جانفي وبعد سقوط شهداء من فلذات أكبادنا اعتقدنا جميعا أننا تخلصنا من الظلم وأننا أخيرا سنتنفس الحرية ونحيا الديمقراطية بل وسنروج لأنموذج مثالي للعربي المسلم ذي المبادئ النبيلة الداعية الى ترسيخ قيم العدل والتسامح وبعث نمط مجتمعي معتدل. ولكن في هذه المرحلة الفارقة والدقيقة من تاريخنا لاحظنا بوادر انحراف عن المسار الديمقراطي ومن واجبنا أن ندعو الى إيقاف هذا التيار الذي من شأنه أن يعصف بنا جميعا فالرجوع الى الوراء والإصرار على إقصاء فئة من المجتمع التونسي لا يعزز الحوار الوطني ولا يساعد على الإصلاحات الهيكلية ولا يبني لجمهورية ثانية ولا يفتح أفقا لبناء تونسالجديدة بل يبعث على الحقد والكراهية في النفوس ويبث روح النميمة ويدعو للقطيعة ويشوه مسارنا الديمقراطي ولنا أن نتساءل من يقف مع من ؟ ومن ضد من؟ ولم كل هذه التجاذبات؟ ولم القدح في الأعراض؟ ولصالح من كل هذا؟ الأكيد أنه ليس في صالح تونس. والحقيقة أن التساؤلات لا تكاد تنتهي لتجابه بأخرى فهل كتب على الشعب التونسي أن يقضي على الظلم ليتولد آخر ويقتلع دكتاتورية لتنبت أخرى والأدهى لمصلحة من كل هذا؟ فكيف لمن عاش منظومة الظلم والقهر أن يسوّقها من جديد؟ وكيف للحقوقيين وأعضاء الحكومة المحلفين أن يتنكروا لحقوق الانسان ومتى يتمكن التونسي من تجاوز ذاته ومحنه ومصائبه ويبتعد عن سياسة المكيالين ويساهم في بناء وطنه؟ والحقيقة أننا نسر حين نشاهد السيد راشد الغنوشي يحتكم إلى العقل ويدعو للوسطية والاعتدال والبعض من أعضاء الحكومة يؤكدون أنهم لم يتحصلوا على ثقة الشعب لبعث الفتنة فيه ولكننا في المقابل نصدم حين نشاهد بعض التجاذبات من قبل فئة أخرى. وختام القول أن تونس اليوم بحاجة الى جميع كفاءاتها وأدمغتها وجميع أبنائها لإعادة بنائها وأن لدينا خيارا واحدا لا غير لتجاوز ما نعيشه من ركود على جميع المستويات ألا وهو الالتحام ووضع اليد في اليد وترك السلط القضائية والجهات المعنية بحقوق الانسان والعدالة الانتقالية تقوم بمهامها وتدلي بدلوها دون محاولة التأثير عليها. وعلينا اليوم أن نعي أن إدارة الشأن العام للبلاد لن يكون موفقا الا ضمن منظومة توافقية وتشاركية بين كل الفاعلين من أحزاب ومكونات وأطياف المجتمع المدني. وتونس اليوم هي فسيفساء من الايديولوجيات والمرجعيات علينا أن نحترمها ونتفهمها جميعا ولا مجال لإقصاء أي كان بمن في ذلك السلفيون أو التجمعيون أو الدستوريون أو غيرهم من أبناء الوطن شرط أن لا يمسوا من الأمن العام للبلاد والعباد. ونحن ندعو الى تعايش سلمي بين الأفراد والجماعات نحترم فيه علوية القانون ونعززه بفتح منابر الحوار وتحكيم العقل".