وافانا المكتب السياسي للحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء بالبيان التوضيحي التالي: "رفعا للبس تتوجه الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء لتوضيح وإنارة الرأي العام تبين فيه أن الحركة حزب سياسي وسطي معتدل ليست له مرجعية دستورية مع احترامنا للأحزاب القائمة على هذه المرجعية. كما تبين الحركة أن رئيستها السيدة آمنة منصور القروي لم تكن لها سابقة سياسية ولم يسجل لها أي انتماء سياسي قبل 14 جانفي 2011 وبالتالي فإن الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء تستنكر الحملة الموجهة ضد رئيستها والادعاء في كل مرة أنها ذات انتماء دستوري. ولنا أن نتساءل لصالح من هذا الإدعاء؟ وما رفض الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء لإقصاء أي كان إلا تعبير عن تمسك الحركة بالمبادئ والقيم التي سنتها في قانونها الداخلي والذي حاولت ترويجها من خلال الميثاق الوطني الذي يدعو لحياة سياسية متطورة. فإقرار الممارسة الديمقراطية في العلاقات بين الأفراد والجماعات هي انجع طريقة لضمان نجاح المسار الديمقراطي وديمومة العمل السياسي والاستبعاد أو الإقصاء لا يولدان سوى القطيعة. وقد بينت التجارب الداخلية والخارجية خطورة ذلك على عملية البناء الوطني وإحساس الحركة بالمسؤولية الملقاة على عاتق كل تونسي غيور على هذا الوطن يجعلها تدافع عن أي مظلوم وترفض أي نوع من أنواع الشد إلى الوراء.. فعلينا اليوم التعايش السلمي مع بعضنا وإن تضاربت إيديولوجياتنا ومرجعياتنا كما علينا تفهم الآخر واعتياد تقبل الفكر المقابل ما دمنا نعمل جميعا من أجل هدف سام ألا وهو بناء تونس". المكتب السياسي للحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء