وافتنا الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء ببيان مُمضى من طرف رئيستها السيدة آمنة منصور القروي جاء فيه: بدعوة من «الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء» اجتمعت جملة من الأحزاب والجمعيات وتدارست بعض القضايا المصيرية ومن أهمها الاعتداءات المتكرّرة على حرمة الوطن وآخرها الدّخول عنوة إلى التراب التونسي مما يشكل اعتداء فاحشا على حرمتنا وخطرا على اقتصادنا وسياستنا وتهديدا لأمننا. فالحدود التونسية أصبحت مسرحا لعمليات التهريب المتكررة من الجانبين ومخربة لاقتصادنا. وهنا نتساءل أين جيشنا التونسي؟ أين حامي حدودنا الذي برهن أكثر من مرة أن له من الكفاءة والوطنية ما يجعله يتصدّى لكل اعتداء؟ واللاّاستقرار لم يقتصر على الحدود غير المؤمنة بل تجاوزه إلى جميع الجهات تقريبا التي تعيش انفلاتا أمنيا كنا نعتقد أن الأمن الداخلي من حرس وشرطة قادران على السيطرة عليه. ولكن يبدو أن رجال الأمن في حد ذاتهم يقدمون صيحات استغاثة ويطلبون الأمن. وهنا تم التأكيد أنه على سلطة الإشراف إيجاد الآليات الحازمة واللازمة لترسيخ هيبة المؤسسة الأمنية لضمان تطبيق القانون. وعلى القضاء أيضا أنّ يضرب وبشدة على يد كل من خولت له نفسه الخروج على القانون، كما أن المجتمع المدني والأحزاب ووسائل الإعلام مطالبة بتوعية أفراد المجتمع وحثهم على احترام علوية القانون. والأمن ليس المشغل الوحيد وإن كان الأهم، إذ هناك أيضا مشكلة البطالة وتفاقم نسبها، حيث أن التباطؤ في أخذ القرارات كان سببا في التشنج وضعف آداء الحكومة في فتح ملفات التشغيل جعل العاطلين عن العمل يقومون بعمليات تصعيد للتنديد. فتونس اليوم تعج بالملفات الساخنة ذات أولوية وجب فتحها والتسريع بتسويتها تجنّبا لكل احتقان. كما كان اللقاء فرصة لإمضاء الحاضرين على ميثاق الشرف للتعامل السياسي بين الأحزاب. وختاما نقول، التونسي قد ردّد وما يزال: نموت نموت...ويحيى الوطن والوطن اليوم لا يطلب منا الموت، ولكن يطالبنا بالحياة لرفع رايته عاليا بين البلدان الديمقراطية المتقدمة ويدعونا إلى العمل لحمايته من الفتنة والانقسام".