علمت «التونسية» انّه من المنتظر ان يتولى قريبا عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الاستماع الى شهادة واقوال رجل اعمال فرنسي مستثمر بالبلاد التونسية في ما عرفت بقضية تبييض وغسل الاموال باستغلال النشاط المهني والاجتماعي ، وذلك في اطار احدى الصفقات والمشاريع التي شاركه فيها صهر الرئيس المخلوع محمد سليم شيبوب. ويذكر أن عميد قضاة التحقيق قد استنطق على مدى أشهر عددا من أصهار وافراد عائلة الرئيس المخلوع وقد أفضى ذلك إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق جليلة الطرابلسي وشقيقها المنصف الطرابلسي من اجل تهم غسل الأموال خلال الوظيف والنشاط المالي والاجتماعي من قبل مجموعة منظمة والانخراط في عصابة مفسدين قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك واقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية موجودة بالخارج ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية وقيام موظف عمومي أو شبهه مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أوصنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أية مكاسب بتحقيق فائدة لا وجه لها أو للإضرار بالإدارة أو إستغلال موظف عمومي أو شبهه ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية للحصول على حقوق وإمتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا.