وافانا حزب «المؤتمر الديمقراطي المستقل»، وهو حزب في طور التأسيس، بالبيان التالي: «تجري هذه الأيام محاكمة بعض رموز النظام السابق وأعوان من الأمنيّين المتسبّبين في قتل وجرح العديد من شهداء وجرحى الثورة، أمام محكمة الكاف العسكرية. وقد تابع المؤتمر الديمقراطي المستقل بكامل الانشغال المنحى الذي اتخذته اجراءات التحقيق في القضية والتي أبرزت قصورا كبيرا في كشف حقيقة ما حصل والتخلي عن واجب التدقيق في المعلومة فيما أقرّ رئيس المحكمة المُتعهّدة بأنه تم إتلاف تسجيل المكالمات التي تمت بواسطة الهواتف الجوالة لإطارات الأمن التي كانت تباشر قمع المتظاهرين. كما أنه لم تُجر تحاليل بالستية ولا تم جلب دفاتر الأسلحة والذخيرة وغير ذلك من المعلومات بما جعل العديد من المورطين يفلتون من التتبع. وتبيّن أيضا أنّ من جرى تتبعهم أنكروا جميعا ما نسب اليهم من أعمال قتل وجرح بما فسح المجال أمامهم لاستغلال عدة معلومات مفقودة أو هي ناقصة لدفع التهم عنهم والتفصي من مسؤولية ما أتوه من أعمال إجرامية. كما كشفت المحاكمة الجارية عن نية في المرور إلى تسوية الملف وليس محاكمة الجناة محاكمة عادلة وإنصاف الضحايا وعائلاتهم وذلك بتأكيد النيابة العسكرية على مسؤولية أعلى النظام المنهار التي طالبت بإعدامه! وهو قانونًا في وضع الشريك وليس الفاعل الأصلي وتأييد هذا التوجه في التسوية بتفويض المكلف العام بنزاعات الدولة النظر للمحكمة في الاستجابة لطلبات التعويض المدنية بما يؤكد مرة أخرى انصراف نية المحكمة إلى التعويض قبل الكشف عن الحقيقة . ويعتبر المؤتمر الديمقراطي المستقل أن القضاء العسكري إنما هو جزء من قضاء الإدارة يقع حسب النصوص المنظمة لإجراءاته تحت الإشراف المباشر للسيد وزير الدفاع الوطني, وهو أعجز عن إنصاف الضحايا وعائلاتهم وتوفير شروط المحاكمة العادلة. ولذلك فإنّ المؤتمر الديمقراطي المستقل: يدعو المجلس الوطني التأسيسي بوصفه السلطة الأصلية إلى الإسراع باتخاذ توصية بتخلي القضاء العسكري عن مقاضاة المورطين في قتل شهداء الثورة وجرح جرحاها إلى حين تشكيل محاكم متخصصة تضم في تركيبتها أعضاء من المجلس المذكور. يعتبر أنّ أيّ تقاعس أو اخلال في إنصاف عائلات شهداء الثورة بالكشف عن الحقيقة كاملة وكذلك الشأن بالنسبة للجرحى سيفسح المجال لإعادة إنتاج منظومة «قضاء الإدارة» على حساب بناء قضاء الدولة وسيكون تكريسا جديدا لنهج الإفلات من العقاب وخرق سيادة القانون. يعتبر أنّ أيّة محاولة للاكتفاء بِتسوية ملف شهداء الثورة وجرحاها ماليًّا ومدنيًّا فقط هي انحراف خطير عن الهدف الأصلي من فتح ملف شهداء الثورة وجرحاها قضائيّا الذي هو كشف الحقيقة للرأي العام دون نقصان ومعاقبة الجناة قيادات كانوا أم منفّذين».