على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها عائلات الشهداء وعدد من جرحى الثورة أمام مقر وزارة الدفاع الوطني يوم الاثنين 27 فيفري2012... ، للمطالبة بالإسراع في البت في القضايا المرفوعة أمام القضاء العسكري ومحاسبة القتلة الحقيقيين ومزيد ضمان استقلالية القضاء العسكري وتجنيبه كل التأثيرات والضغوطات السياسية، فان وزارة الدفاع الوطني تؤكد على أن القضاء العسكري ومنذ تعهده بقضايا شهداء وجرحى الثورة سعى بكل جدية ونزاهة الى كشف الحقائق وتتبع الجناة وتقديمهم للمحاكمة بكل سرعة ودون تسرع في كنف احترام الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة قصد إيصال الحقوق الى أصحابها وتحقيق العدل والإنصاف دون التأثر بالحراك السياسي الذي تشهده البلاد وبكل حياد وحرفية مبدؤه في ذلك احترام الحقوق وتطبيق القانون وهي المبادئ التي قامت من اجلها ثورة الكرامة والحرية. وتذكر الوزارة بالإصلاحات الجوهرية والعميقة التي عرفتها منظومة القضاء العسكري بعد ثورة 14 جانفي بصدور المرسومين عدد 69 و70 المؤرخين في 29 جويلية2011 واللذين أقرّا جميع ضمانات المحاكمة العادلة وكرّسا مبدأ استقلالية القضاء العسكري عن السلطة التنفيذية. هذا وان الوزارة تطمئن جميع الأطراف من عائلات الشهداء والجرحى والمتهمين من ان المحاكمات تجري في هذه القضايا في كنف الاستقلالية والحياد وتدعوهم الى التعاون مع أجهزة العدالة العسكرية حتى تؤدي دورها دون ضغوط وتعطي لكل ذي حق حقه في نطاق القانون.