لوح قادة ما يعرف ب «مجلس برقة الفيدرالي» بشرق ليبيا بإستخدام السلاح ضد المجلس الانتقالي الليبي الذي يرأسه المستشار مصطفى عبد الجليل والحكومة الانتقالية التي يرأسها عبد الرحيم الكيب. وطالب رئيس المجلس أحمد الزبير الذي أرسل قوات تابعة له إلى حدود الإقليم الغربي عند منطقة هراوة بضواحي سرت لدعم كتائب الثوار، بالعدالة بين الأقاليم الثلاثة، مشيرًا إلى وجود أطراف لم يسمها لا تود سماع حتى اسم برقة. وقد تمركزت عدة كتائب تابعة للثوار عند نقطة انتهاء حدود الشرق مع الغرب، بعد أن رفضت توزيع مقاعد المؤتمر الوطني، فيما يؤشر على امكانية تصاعد التوتر وإمكانية استخدام السلاح. ووصف الزبير قانون الانتخابات الليبي الذي يمنح طرابلس 101 مقعد وبنغازي 60 مقعدًا وفزان 39 مقعدًا بأنه تقسيم اتحادي فيدرالي، وطمأن سكان الإقليم بأنهم ليسوا دعاة انفصال، وأن الحرس الوطني لبرقة ليس منافسًا للجيش أو قوات الأمن، كما أرسل رسالة شديدة اللهجة إلى «كل من تسول له نفسه المساس بالكرامة والحرية»، وقال: إن قواته «جاهزة للدفاع عن الاستقلال الثاني بعد التحرير». ونشر المكتب السياسي لمجلس برقة بيانًا حول التسريبات الأخيرة بشأن توقيع وزارة الدفاع الليبية مع دولة إسلامية اتفاقية جلب قوات برية لحماية المنافذ وحقول النفط الواقعة بشرق ليبيا (هي على الأرجح تركيا ) محذرًا من هذه المناورات التي وصفها بالمشبوهة، ومؤكدًا أن مصير من يقومون بها هو الفشل. من جانبه، فند محمد الحريزي الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي التسريبات المتداولة، ونفى بشكل قاطع توقيع الحكومة أو المجلس أية اتفاقيات مع دول عربية أو إسلامية لحماية الحدود أو المؤسسات الليبية، واصفًا تلك الأخبار بأنها «كاذبة»، وأن الثوار قادرون على تأمين البلاد. كما حذر عبد الجواد البدين، أحد قادة الثوار المحسوبين على الفيدرالية، من حرب أهلية في ليبيا، وقال في تصريحات إعلامية على هامش العرض العسكري: إن من سماهم «الديناصورات في طرابلس يحاولون الهيمنة على المؤتمر الوطني».