صفاقس (وات) - مثل موضوع المساواة بين الجنسين في الدستور التونسي الجديد محور ملتقى نظمته يوم الأحد بصفاقس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بدعم من الاتحاد الأوروبي. وأكدت الكاتبة العامة لفرع صفاقس الاستاذة نعمة النصيري ان توازن الأسرة لا يتم دون تحرير المرأة استنادا إلى قوانين حقوق الإنسان الكونية مضيفة ان من أهم التحديات المطروحة اليوم التنصيص في الدستور الجديد على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وتجريم كل الأفعال والممارسات التمييزية. وأوضحت ان القانون التونسي في ظاهره محايدا غير ان الواقع يفرز أفعالا تمييزية بين الجنسين داخل مؤسسة الزواج وفي المؤسسة الاقتصادية من خلال ضعف السند القانوني في تبيان او تجريم تلك الخروقات التمييزية. من جهتها ذكرت أستاذة القانون الدستوري منية بن جميع في مداخلتها حول "آفاق تدعيم المساواة ودسترة حقوق النساء" انه انطلاقا من أن حقوق النساء جزء لا تتجزأ من حقوق الإنسان الكونية فانه يجب التنصيص في الدستور الجديد على ضرورة سلامة الحرمة الجسدية والمعنوية للمرأة وضمان حقها بصفة متساوية مع الرجل في المواطنة والحرية والمشاركة في المجال السياسي والنقابي والجمعياتي. وأضافت ان التنصيص على تلك الحقوق في الدستور الجديد يبقى منقوصا في غياب إقرار الضمانات والآليات القانونية والمؤسساتية لتفعيلها كإقرار علوية الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والمضمنة لحقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة وتجريم العنف المسلط على المرأة وإنشاء محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين ومدى مطابقتها للاتفاقيات الدولية ومرصدا يضمن حماية حقوق المرأة . يجدر التذكير أن هذا الملتقى يندرج في إطار مشروع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات "المساواة أولا" وبمناسبة افتتاح المقر الجديد لفرعها بصفاقس الذي وقع تدشينه يوم السبت.