حالة غضب كبيرة وتوتر شهدتها ضاحية ساقية الزيت من ولاية صفاقس ليلة امس الاثنين على خلفية حرق وثائق من قسم المالية ببلدية ساقية الزيت ....فعشية الاثنين كان المجلس البلدي للنيابة الخصوصية في اجتماع بمقر البلدية ... وفي المساء تفطن اعضاء من المجلس المحلي لحماية الثورة بساقية الزيت الى عملية حرق وثائق بمستودع البلدية بحي الانس وعلى الفور تحركت مجموعة من لجنة حماية الثورة الى هناك حيث وجدوا 3 براميل تشتعل فيها النيران وهي تحمل وثائق تبين ان معظمها يتعلق بقسم المالية وهي وثائق تعود الى سنوات مضت مما طرح شكوكا كبيرة بخصوص ما ان كان الامر يتعلق باعدام وثائق عمدا للتخلص من بعض الملفات او ما شابه ذلك وقد سعت مجموعة مجلس حماية الثورة الى انقاذ ما يمكن انقاذه من وثائق تعرضت الى التلف النسبي في حين التهمت السنة النيران عديد الوثائق الاخرى وفي حالة غضب تحول هؤلاء ومعهم الوثائق المحترقة او التالفة نسبيا الى مقر البلدية حيث تم اشعار المجلس البلدي بذلك والذي ابدى ذهوله مما جرى خصوصا وانه لا يوجد اي محضر اتلاف للوثائق صادر عن البلدية . وفي ظل هذا الوضع ولامتصاص الغضب تم الاتصال بالنيابة العمومية وايضا بمنطقة الامن العمومي بصفاقس الشمالية لاشعار هذه الاطراف بالموضوع وللقيام بالاجراءات المناسبة حيث تم استقدام عدل تنفيذ ليل الاثنين قام بمعاينة البراميل الثلاثة والوثائق التي تعرضت الى الحرق الكلي او الجزئي . ' التونسية ' ومباشرة عند سماعها بالخبر تحولت على عين المكان الى بلدية ساقية الزيت حيث لاحظنا تواجد عدد من ابناء المنطقة ومعهم اعضاء من رابطة مجالس حماية الثورة بالولاية الى جانب رئيس النيابة الخصوصية والكاتب العام للبلدية ولاحظنا عدة وثائق ببهو المقر وقد طالتها السنة النيران وتعلقت عديد الوثائق بقسم المالية وبحسابات مالية وايضا بوثائق تشير الى تحويل بعض الاموال لفائدة التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل للاحتفال بالتحول في سنوات سابقة وقد تم فتح بحث اداري الى جانب بحث عدلي لدى فرقة الشرطة العدلية بصفاقس الشمالية من اجل الوقوف على ملابسات عملية اعدام الوثائق ومدى قيمة هذه الوثائق وايضا لمعرفة ان كان الامر يتعلق بنية قصدية لطمس بعض الادلة او ان كان الامر لا يخفي اي نية سيئة وانه عمل روتيني وان الوثائق المحروقة ليست لها قيمة مع التاكيد مجددا على انه لم يصدر عن المجلس البلدي اي محضر اتلاف وهو اجراء اعتيادي يقتضيه التخلص من وثائق يرى المسؤولون انه لا قيمة لها وفي تلك الليلة تم استقدام سيدة تعمل بقسم المالية وهي التي اعطت اذنا باتلاف تلك الوثائق اثر القيام بتغيير الملفات الى ادراج اخرى ... وفي انتظار معرفة نتائج البحث في هذه القضية التي كهربت الاجواء بضاحية ساقية الزيت ليل الاثنين الماضي كان لنا لقاء في مقر البلدية مع احمد المعالج رئيس النيابة الخصوصية الذي صرح لنا بما يلي : ' كنا في اجتماع للمجلس البلدي لما اتصل بنا اعضاء من المجلس المحلي لحماية الثورة بساقية الزيت واعلمونا بان هناك وثائق يتم حرقها بالمستودع البلدي فتحولنا على عين المكان ولاحظنا وجود وثائق تمت بصلة الى مصلحة المالية وباتصالنا باحدى المشرفات على هذه المصلحة قالت لنا انه يتم تغيير خزائن قسم المالية ونقل الوثائق وان الوثائق التي ليست لها قيمة قامت بوضعها في اكياس المهملات وامرت احد الاعوان بالقيام باتلافها على اساس انها لم تعد صالحة وقد قمنا بفتح بحث اداري في الموضوع للوقوف على حقيقة ما جرى وتحديد مدى اهمية الوثائق التي تم الامر باتلافها وتحديد المسؤوليات وما ان كان من الممكن التخلص منها خاصة وانه لم يصدر عني ولا عن الكاتب العام اي اذن باتلاف هذه الوثائق وبفتح بحث في الموضوع فانه في صورة تبين وجود جريمة في الامر سنحيل الامر الى النيابة العمومية وتسليط العقوبات الادارية اللازمة على كل مخالف ' كما اتصلنا ايضا برضا المبروك الكاتب العام للبلدية الذي قال لنا ان هناك وثائق تابعة لقسم المالية تم نقلها في اكياس الى المستودع البلدي للقيام بحرقها من دون ان يكون هناك اي اذن شفوي او محضر اتلاف للتخلص من الوثائق وقال لنا انه تم الاتصال بالسائق الذي نقل هذه الوثائق الى المستودع فقال ان المتصرفة بقسم المالية هي التي امرت باتلافها واشار ايضا انه تم فتح بحث في الموضوع للوقوف على صورة وحقيقة ما جرى وما ان كان الامر فيه نوايا اجرامية من عدم ذلك وعلى ضوء النتائج يتم اتخاذ القرارات واشار لنا الكاتب العام الى انه تم اخطار النيابة العمومية والامن بالموضوع مع استقدام عدل منفذ لتوثيق الامر وليل الاثنين تم فتح بحث عدلي في الموضوع تكفلت به منذ امس الثلاثاء الفرقة العدلية لصفاقس الشمالية لتحديد المسؤوليات .
