تورس : نقابة مهن الفنون التشكيلية تندد بتجاوزات لجنة اقتناء الاعمال الفنية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نقابة مهن الفنون التشكيلية تندد بتجاوزات لجنة اقتناء الاعمال الفنية

ام ياسين نشر في التونسية يوم 02 - 06 - 2012

صدر عن نقابة مهن الفنون التشكيلية بيانا عبرت فيه عن انزعاجها من تجاوزات لجنة اقتناء الاعمال الفنية و مركزية قرار الوزير في اخذ القرار ودعت الى ضروررة النظر في القوانين المنظمة لأعمال اللجنة ٫ و التي تمثل الان عنصر اغراء لكل مشروع أستبدادي حسب البيان خاصة وان النقابة قد سبق لها و أن قدمت مشروع اصلاح يخص لجنة الاقتناء و توظيف المال العمومي داخل القطاع ٫ و هو ثمرة نقاشات واسعة شملت الفنانين وأصحاب الاروقة المحترفة و هو مشروع أقتنع به الوزير السابق و هو موجود الان علي مكتب السيد الوزير الحالي .و اعلنت النقابة انسحابها من اللجنة الممثلة فيها بعنصر واحد وفيما يلي نص البيان :
•
علي أثر الوثيقة المتسربة من وزارة الثقافة و الحاملة لتوقيع السيد وزير الثقافة ٫ بتاريخ 14 ماي 2012 و الخاصة بمراجعة عمليات اقتناء الاعمال الفنية المنفذة وفق الوثيقة المذكورة خلال شهري فيفري و مارس 2012 ٫ فأن نقابة مهن الفنون التشكيلية تذكر بأن
• لجنة اقتناءات الدولة للاعمال الفنية ٫ و حسب القانون المنظم لها ٫ معينة في أغلب أعضائها ٫ بما في ذلك رئيسها ٫ من طرف وزير الثقافة.
• زيارات المعارض أو حرمان غيرها من زيارات اللجنة ٫ يتم من طرف ادارة الفنون بالوزارة .
• اللجنة و ان كانت تحمل صفة استشارية ٫ فان القرار الاخير يبقي من مشمولات وزير الثقافة و ذلك وفق القانون المنظم لاعمالها.
و عليه فان المآخذ و الطعونات الواردة داخل الوثيقة المسربة٫ وبعد التأكد من صحتها ٫ لم تكن الا شأن داخلي ٫ يكشف مستوي التعاطي الارتجالي و المضطرب ٫ مع شؤون القطاع .
• الوثيقة تعكس درجة صراع المواقع داخل الوزارة و الذي لا يمكن فصله عن الواقع العام التي تعيشه البلاد مع حكومة النهضة ٫ التي تعمل علي الاستفراد بالادارة و المال العمومي ٫ في كل القطاعات و المؤسسات العمومية و تطويعهما لخدمة مشروعها الحزبي الضيق بنفس منظومة الاستبداد الموروثة عن النظام البائد.
• ان الوثيقة ٫ و التي لم تستند في قراراتها الا لمركزية قرار الوزير ٫ بررت رفض الاقتناءات بمفاهيم جمالية و مفاهيمية عامة قد يحتملها النقد و ليس تصرف وزاري من المفروض أن يستند لمراجع قانونية و لأرادة صحيحة في الاصلاح ٫ و تطبيق القانون فيما يمكن اثباته من تجاوزات ٫ و نذكر هنا ٫ الاقتناءات التي استفادت منها الفوتوغرافية المرافقة لللجنة .
• ورد في الوثيقة المسربة تشكيك ٫ ينم عن عدم دراية بالفنانين التونسيين ٫ حيث اعتبرت الوثيقة ان الفنان عمر باي من غير المعروفين ٫ و هنا نشير أن الفنان المذكور يعد من أصحاب التجارب الراسخة و الملفتة التي نعتز بها ٫ و سيرته الذاتية ٫ تغني عن كل تشكيك ٫ و نشير بأن عمر باي يحظي الان بأقامة بالحي الدولي للفنون بباريس ٫ ضمن منحة من طرف وزارة الثقافة الفرنسية ٫ و ذلك كاعتراف بقيمة تجربته ٫ فشكرا لوزارة الثقافة التونسية علي هذا الحماس في تشليك الفنانين التونسيين .
• أن التجاوزات و الخروقات الحاصلة داخل لجنة اقتناءات الدولة ٫ تتجاوز بكثير ما ورد في الوثيقة المسربة و هي تجاوزات مستمرة و ستبقي ببقاء نفس القوانين المنظمة لأعمال اللجنة ٫ و التي تمثل عنصر اغراء لكل مشروع أستبدادي .
• أن نقابتنا قد سبق لها و أن قدمت مشروع اصلاح يخص توظيف المال العمومي داخل القطاع ٫ و هو ثمرة نقاشات واسعة شملت حتي أصحاب الاروقة المحترفة و هو مشروع أقتنع به الوزير السابق و هو موجود الان علي مكتب السيد الوزير الحالي .
• تذكر النقابة ٫بأنه علي أثر الاعتصام الذي نفذته بتاريخ 28 ماي 2011 ٫ تم التفاهم مع وزير الثقافة السابق علي ادخال تعديلات في عمل اللجنة بما يمنح اعمالها الشفافية ٫ و بما يجعل التصويت داخلها مختصرا علي الفنانين ٫ كما تم الاتفاق علي ان تتوج كل لجنة أعمالها بعرض ما أقتنته ٫ و هو اتفاق غير ممضي الا ان الصحف نشرت تفاصيله ٫ و لم تقم الوزارة انذاك بتكذيبه ٫ بل تم العمل به داخل اللجنة ٫ التي انطلقت أشغالها في جوان 2011٫ قبل ان تقوم الادارة بالالتفاف عليه ٫ مع قدوم الوزير الحالي.
• ان نقابتنا و الممثلة بعنصر واحد داخل لجنة الاقتناءات ٫ تعلن انسحابها من اللجنة ٫ و تربط تمثيليتها ضمنها مستقبلا ٫ وفق شروط تمنح اللجنة تمثيلية اكبر و اكثر شفافية ٫ و بالارتباط بالبدء في مشروع الاصلاح المذكور .
• أن نقابتنا ٫ ستبقي وفية لبعدها النضالي و الاصلاحي ٫ و لاستقلاليتها ٫ و هي تدعوا الفنانين الي الالتفاف حول هيكلهم النقابي الذي أثبت ٫ و في كل المناسبات و المحن ٫ وضوح مواقفه و استقلاليته.
• ان نقابتنا و ضمن انتماءها للاتحاد العام التونسي للشغل ٫ملتزمة بحقها النقابي ٫ في الدفاع عن المصالح الادبية و المادية للقطاع و عن مشروعها الاصلاحي و فق قيم المواطنة و الحريات و ذلك حسب ما تراه من أشكال نضالية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.