صدر عن نقابة مهن الفنون التشكيلية بيانا عبرت فيه عن انزعاجها من تجاوزات لجنة اقتناء الاعمال الفنية و مركزية قرار الوزير في اخذ القرار ودعت الى ضروررة النظر في القوانين المنظمة لأعمال اللجنة ٫ و التي تمثل الان عنصر اغراء لكل مشروع أستبدادي حسب البيان خاصة وان النقابة قد سبق لها و أن قدمت مشروع اصلاح يخص لجنة الاقتناء و توظيف المال العمومي داخل القطاع ٫ و هو ثمرة نقاشات واسعة شملت الفنانين وأصحاب الاروقة المحترفة و هو مشروع أقتنع به الوزير السابق و هو موجود الان علي مكتب السيد الوزير الحالي .و اعلنت النقابة انسحابها من اللجنة الممثلة فيها بعنصر واحد وفيما يلي نص البيان : • علي أثر الوثيقة المتسربة من وزارة الثقافة و الحاملة لتوقيع السيد وزير الثقافة ٫ بتاريخ 14 ماي 2012 و الخاصة بمراجعة عمليات اقتناء الاعمال الفنية المنفذة وفق الوثيقة المذكورة خلال شهري فيفري و مارس 2012 ٫ فأن نقابة مهن الفنون التشكيلية تذكر بأن • لجنة اقتناءات الدولة للاعمال الفنية ٫ و حسب القانون المنظم لها ٫ معينة في أغلب أعضائها ٫ بما في ذلك رئيسها ٫ من طرف وزير الثقافة. • زيارات المعارض أو حرمان غيرها من زيارات اللجنة ٫ يتم من طرف ادارة الفنون بالوزارة . • اللجنة و ان كانت تحمل صفة استشارية ٫ فان القرار الاخير يبقي من مشمولات وزير الثقافة و ذلك وفق القانون المنظم لاعمالها. و عليه فان المآخذ و الطعونات الواردة داخل الوثيقة المسربة٫ وبعد التأكد من صحتها ٫ لم تكن الا شأن داخلي ٫ يكشف مستوي التعاطي الارتجالي و المضطرب ٫ مع شؤون القطاع . • الوثيقة تعكس درجة صراع المواقع داخل الوزارة و الذي لا يمكن فصله عن الواقع العام التي تعيشه البلاد مع حكومة النهضة ٫ التي تعمل علي الاستفراد بالادارة و المال العمومي ٫ في كل القطاعات و المؤسسات العمومية و تطويعهما لخدمة مشروعها الحزبي الضيق بنفس منظومة الاستبداد الموروثة عن النظام البائد. • ان الوثيقة ٫ و التي لم تستند في قراراتها الا لمركزية قرار الوزير ٫ بررت رفض الاقتناءات بمفاهيم جمالية و مفاهيمية عامة قد يحتملها النقد و ليس تصرف وزاري من المفروض أن يستند لمراجع قانونية و لأرادة صحيحة في الاصلاح ٫ و تطبيق القانون فيما يمكن اثباته من تجاوزات ٫ و نذكر هنا ٫ الاقتناءات التي استفادت منها الفوتوغرافية المرافقة لللجنة . • ورد في الوثيقة المسربة تشكيك ٫ ينم عن عدم دراية بالفنانين التونسيين ٫ حيث اعتبرت الوثيقة ان الفنان عمر باي من غير المعروفين ٫ و هنا نشير أن الفنان المذكور يعد من أصحاب التجارب الراسخة و الملفتة التي نعتز بها ٫ و سيرته الذاتية ٫ تغني عن كل تشكيك ٫ و نشير بأن عمر باي يحظي الان بأقامة بالحي الدولي للفنون بباريس ٫ ضمن منحة من طرف وزارة الثقافة الفرنسية ٫ و ذلك كاعتراف بقيمة تجربته ٫ فشكرا لوزارة الثقافة التونسية علي هذا الحماس في تشليك الفنانين التونسيين . • أن التجاوزات و الخروقات الحاصلة داخل لجنة اقتناءات الدولة ٫ تتجاوز بكثير ما ورد في الوثيقة المسربة و هي تجاوزات مستمرة و ستبقي ببقاء نفس القوانين المنظمة لأعمال اللجنة ٫ و التي تمثل عنصر اغراء لكل مشروع أستبدادي . • أن نقابتنا قد سبق لها و أن قدمت مشروع اصلاح يخص توظيف المال العمومي داخل القطاع ٫ و هو ثمرة نقاشات واسعة شملت حتي أصحاب الاروقة المحترفة و هو مشروع أقتنع به الوزير السابق و هو موجود الان علي مكتب السيد الوزير الحالي . • تذكر النقابة ٫بأنه علي أثر الاعتصام الذي نفذته بتاريخ 28 ماي 2011 ٫ تم التفاهم مع وزير الثقافة السابق علي ادخال تعديلات في عمل اللجنة بما يمنح اعمالها الشفافية ٫ و بما يجعل التصويت داخلها مختصرا علي الفنانين ٫ كما تم الاتفاق علي ان تتوج كل لجنة أعمالها بعرض ما أقتنته ٫ و هو اتفاق غير ممضي الا ان الصحف نشرت تفاصيله ٫ و لم تقم الوزارة انذاك بتكذيبه ٫ بل تم العمل به داخل اللجنة ٫ التي انطلقت أشغالها في جوان 2011٫ قبل ان تقوم الادارة بالالتفاف عليه ٫ مع قدوم الوزير الحالي. • ان نقابتنا و الممثلة بعنصر واحد داخل لجنة الاقتناءات ٫ تعلن انسحابها من اللجنة ٫ و تربط تمثيليتها ضمنها مستقبلا ٫ وفق شروط تمنح اللجنة تمثيلية اكبر و اكثر شفافية ٫ و بالارتباط بالبدء في مشروع الاصلاح المذكور . • أن نقابتنا ٫ ستبقي وفية لبعدها النضالي و الاصلاحي ٫ و لاستقلاليتها ٫ و هي تدعوا الفنانين الي الالتفاف حول هيكلهم النقابي الذي أثبت ٫ و في كل المناسبات و المحن ٫ وضوح مواقفه و استقلاليته. • ان نقابتنا و ضمن انتماءها للاتحاد العام التونسي للشغل ٫ملتزمة بحقها النقابي ٫ في الدفاع عن المصالح الادبية و المادية للقطاع و عن مشروعها الاصلاحي و فق قيم المواطنة و الحريات و ذلك حسب ما تراه من أشكال نضالية .
