اجتمع أول أمس أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بنادي القضاة بسكرة بدعوة من المكتب التنفيذي تفعيلا لقرارات الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 27 ماي 2012. وبعد التداول في المستجدات المتعلقة بالشأن القضائي أصدر المجلس الوطني لائحة جاء فيها أنّ القضاة يجدّدون تمسكهم بمطلب تطهير منظومة العدالة كمدخل أساسي لبناء سلطة قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة ردّا لاعتبار القضاء والقضاة ويعتبرون أن استعادة الثقة العامة في القضاء تستدعي كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إطار عادل وشفاف وضامن لحقوق الدفاع. وقد صادق المجلس الوطني على موقف المكتب التنفيذي من خطورة اعتماد آلية الإعفاء المعبّر عنه ببيانه الصادر بتاريخ 29 ماي 2012. وذكرت اللائحة أن المجلس الوطني فوّض للمكتب التنفيذي التحاور مع وزارة العدل للتوصل إلى مشروع قانون توافقي حول الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي بالاعتماد على المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وبتركيبة قضائية وعلى قاعدة الانتخاب من عموم القضاة بضمانات الاستقلالية التي تم تضمينها بمشروع الجمعية على أن يقع متابعة ما توصل إليه التحاور يوم 9 جوان 2012 خلال اجتماع المجلس الوطني. وتمسك المجلس الوطن بمبدإ الإضراب الواقع إقراره بالجلسة العامة ليوم 27 ماي 2012 كآلية للتصدّي لمحاولات الالتفاف على مطلب إرساء سلطة قضائية مستقلة وحذر من تداعيات ذلك على سير العدالة ودعا المجلس الوطني التأسيسي وكافة الأطراف السياسية لتحمل مسؤولياتها في تكريس هذا الاستحقاق حفاظا على سلامة مسار الانتقال الديمقراطي. كما فوّض المجلس الوطني للمكتب التنفيذي للجمعية تقديم مقترحاتها حول تنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بالخطط الوظيفية لما تقتضيه استحقاقات الحركة القضائية في هذه المرحلة.
