كشف «عوين رشيد» مفجّر قضية تهريب الغاز الجزائري إلى تونس لصحيفة «الشروق الجزائرية» أنه عزل من منصبه جرّاء كشفه لتلك الحقيقة حيث وجد نفسه ضحية تعسف بعض المسؤولين في المديرية العامة للقمارق الجزائرية، وقال «رغم أنني لبيت نداء الرئيس بوتفليقة للقضاء على الفساد، فقد كنت ضحية تصفية حسابات لكشفي حقيقة ما يحدث في عمليات تصدير الغاز باتجاه تونس". و اكّد «عوين» أنه رفع طعنا للمدير العام للقمارق للاستفسار عن خلفية تحويله إلى مفتشية أقسام القمارق بأم البواقي لكنّه فوجئ بعد شهر بقرار إيقافه عن العمل تحت رقم 2190 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011، وأضاف قائلا إنّ أمين عام فيدرالية القمارق لم يحرك ساكنا واتخذ موقف المتفرج رغم أنّه نقابي في إشارة إلى نفسه. و أكّد عوين ل «الشروق الجزائرية» أنّه بعد ثلاثة أشهر من الايقاف، كتب رسالة إلى رئيس الجمهورية ووزير المالية لطلب الحماية ودراسة قضيته، كما أعطى ملفا كاملا وسلمه شخصيا للمدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد عبد المالك السايح». و ذكرت الصحيفة أنّ قضية القمرقي عوين تعود إلى قضية تصدير الغاز إلى تونس دون رقابة قمرقية يوم 20 أفريل 2011 عندما أرسل رغما عنه و دون لجنة إلى منطقة البرمة الحدودية لمراقبة سير نشاط مصنع البرمة وقياس حجم الغاز وكثافته، كونه موجها للشركة التونسية للكهرباء والغاز. و أفاد عوين للصحيفة أنه وقف على غياب العون وتجاوز مسؤولي المؤسسة لتطبيق المواد من 165 إلى 172 المتعلقة بالرقابة القمرقية على المصانع و انّ مصالح القمارق بحاسي مسعود قد تخلت عن مهامها المتعلّقة بعمليات القياس ومراقبة آلات القياس لضبط كمية الغاز التي تخرج يوميا، بحكم تغيّر كثافة الغاز مع التوقيت وحسب درجات الحرارة و أنّ القاعدة بقيت لفترة بلا رقابة طبقا لأحكام المواد المذكورة سالفا و قدّم دليلا يتمثّل في حضور اليوم الأول من كل شهر للقمرقي المراقب والغياب طيلة شهر حسب السجل اليومي، لمدة تزيد عن 6 أشهر مع التوقيع على بياض على بقية الأيام بأثر رجعي دون معرفة الكمية المصدرة. و دوّن «عوين» حسب ما جاء في الصحيفة الجزائرية تقريرا حول وضعية المصنع الذي غابت عنه الرقابة اليومية، وأرسله إلى رئيس المفتشية، لتسوية المشكل، وتبرئة الذمة طبقا للمواد 134 إلى 136 من القانون المدني لإخلاء المسؤولية عن فعل الغير، وليتسنى لإدارة القمارق مراقبة تصدير الثروة والحفاظ على المال العام لكنّه تعرّض لضغوطات نفسية وإدارية من قبل رئيس المفتشية، محمد شايب، والمدير الجهوي للقمارق بورقلة بوسبير عبد المجيد الذي انهيت مهامه على خلفية القضية ليتّهموه بفبركة سيناريو لضرب استقرار المؤسسة ليوضّح أنّه لا يستبعد فرضية التواطؤ والتلاعب بالثروة والمداخيل الحقيقية للبلاد. و اكّد أنّه تم استدعاؤه من طرف مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للقمارق، يوم 4 ماي 2011 ليتّهمه، الشيء الذي جعله يتابع القضية مع وزارة المالية الجزائرية عبر سلسلة من المراسلات والتقارير. و يذكر أنّ فضيحة تصدير الغاز إلى تونس دون رقابة جمركية انطلاقا من مصنع البرمة الحدودي بحاسي مسعود، ارتبطت بليلى الطرابلسي و أقاربها.