أصدرت «حركة وفاء»(حزب في طور التأسيس») بيانا حمل توقيع رئيس الهيئة التاسيسية للحركة عبد الرؤوف العيادي حول قانون مكافحة الارهاب في ما يلي نصه: «فوجئت «حركة وفاء» بالتصريح الغريب الذي أدلى به السيد الفاضل السائحي المكلف بمهمة بوزارة العدل مساء الإثنين 12 جوان لنشرة «الحصاد المغاربي» على قناة الجزيرة والذي جاء به أنّه تقرّر أن يقع اعتماد قانون مكافحة الإرهاب سيئ الذكر كسندٍ قانوني لتتبع المورطين في أحداث العنف والحرق الأخيرة . إنّ «حركة وفاء» يسعها أن تبدي ما يلي: - تستغرب بشدّة أن تتولى الإدارة تكييف الوقائع وتحديد العنصر القانوني للجرائم وتحديد سند الإحالة عوضا عن القضاء وقبل حتّى استكمال التحقيق، بِما يعدّ نيلاً من إستقلاليّة القضاء. - تُذكّرُ بأنّ ما سُمِّي بالقانون الداعم للمجهود الدولي لمكافحة الإرهاب إنّما شُرّع زمن الدكتاتورية لترهيب الخصوم والانتقام منهم وقد تضمن أحكاما استثنائية نالت بصورة خطيرة من حقوق الدفاع ومن شروط المحاكمة العادلة، وقد اعتبر المرسوم الخاص بالعفو التشريعي العام أنّ المحاكمات التي تمّت بموجب هذا القانون هي محاكمات سياسيّة وأنّ المحالين ضمنها هم مساجين سياسيون. - ترفض بشدّة هذا الموقف الرسمي بإعادة العمل بذلك القانون وتعتبره تضاربا في العمق مع ما يقتضيه إصلاح المنظومة القضائية كهدف من أهداف الثورة من مراجعة كلّ تشريعات الدكتاتورية التي تعد مساسا بالحريات والحقوق والتي هي مكسب من مكاسب الثورة».